جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٥٨ - فصل سوم در اسباب ضمان
دهم: تقصير دلّال در محافظت متاع و مال.
يازدهم: تقصير گروگيرنده در محافظت گرو.
دوازدهم: تقصير باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت.
سيزدهم: تعدّى شريك از آنچه شريك او در تصرّف در مال شراكت اذن داده باشد، يا تقصير كردن او در محافظت مال شركت.
[انكار كردن عاريت كننده و امانت گيرنده از تلف شدن ضامن است].
[عازم بودن ايشان بر ردّ نكردن آن] [١][١].
چهاردهم: تقصير كردن عامل مضاربه و تعدّى از اذن مالك، چه با تلف در اين صورت ضامن است.
پانزدهم: امتناع وكيل از تسليم مال موكّل بىسبب شرعى و تلف شدن آن.
شانزدهم: تعدّى وكيل از آنچه موكّل تعيين كرده.
هفدهم: تقصير كردن كسىكه چيزى يافته باشد در حفظ و در تعريف[٢] آن، و در صورتىكه كسى وصف آن كند و به او دهد بىاذن حاكم آنگاه گواه بگذرد كه مالك ديگرى بوده و آن تلف شده باشد.
هجدهم: تدليس كردن در نكاح چه مُدلِّس مهر را ضامن است.
نوزدهم: اگر صداق در دست شوهر پيش از قبض زن فوت شود، قيمت اعلاىِ آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف [٢] آن ضامن است.
بيستم: هر گاه زن نشوز كند و شوهر او را بزند بهنوعى كه تلف شود، يا عضوى از اعضاى او مجروح گردد ضامن است.
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] بعيد نيست قيمت يوم الاداء هرگاه قيمى باشد و در مثلى مثل است. (دهكردى، يزدى)
[١] اين مسأله و ماقبل آن در بعضى از نسخهها آمده است.
[٢] بعضى از نسخهها: تملّك آن.