جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٧ - فصل چهارم در احكام قصاص و استيفاى آن
او را مىدهد. [١]
و اگر مردى زنى را بكشد مرد را بهعوض زن مىكشند بعد از آنكه نصف خونبهاى او را بهورثه او دهند.
واگر بندهاى آزادىرا بكشد آنگاه آزادشود [٢] قصاصلازماست، ودراين صورت ردّى نيست. و اگر جماعتى از بندگان آزادى را بكشند [٣] ولىّ مقتول مخيّر است كه همه را بكشد [٤] و زيادتى قيمت ايشان را از خونبهاى كشته شده به آقاهاى ايشان دهد.
و بنده را در عوض بنده قصاص لازم است. و آيا در بندگان تساوى [٥] در قيمت شرط است؟ مجتهدين را در آن خلاف است. و اگر بنده و آزادى آزادى را بكشند ولىّ مقتول هردو را مىكشد و نصف خونبهاى آزاد را به ورثه او مىدهد، و زيادتى قيمت غلام را از نصف خونبها به آقاى او مىدهد.
و سنّت است حاضر ساختن دو عادل در وقت استيفاى قصاص، و اعتبار آلت قصاص كه زهرآلوده نباشد خصوصاً در قصاص عضوى، پس اگر در اين حالت آلت قصاص زهرآلوده باشد ضامن است. و قصاص نمىتوان كرد مگر به شمشير. و در وقت
______________________________
[١]
يعنى نصف خون بهاى مقتول را به وارث او مىدهد. (يزدى)
[٢] و اگر آزاد نشود مىتواند او را قصاص كند و مىتواند استرقاق كند و آيا جايز است كه مولىاختياراً او را عتق كند پيش از استرقاق يا نه؟ محلّ خلاف است. (يزدى)
[٣] و اگر بنده را بكشند مولاى او مخيّر است در كشتن همه و زيادتى قيمت دادن يا استرقاق هريك به قدر جنايتش. (يزدى)
[٤] و مىتواند هر يك را به قدر جنايتش استرقاق كند، پس هرگاه ده بنده شريك شوند در كشتن و قيمت هيچ يك از عشر ديه زيادتر نباشد همه را استرقاق مىتواند كرد. (يزدى)
[٥] هرگاه بنده بنده را بكشد، اگر مالك ايشان يكى باشد مخيّر است ما بين عفو و قصاص، قيمت ايشان مساوى باشد يا مختلف، و اگر مالك متعدّد باشد جايز است قصاص و جايز است استرقاق قاتل، پس اگر در قيمت مساوى نباشند، اگر قيمت قاتل انقص باشد چيزى نيست و اگر ازيد باشد استرقاق مىكند مولاى مقتول به قدر قيمت مقتول و اگر بخواهد قصاص كند بعضى گفتهاند: بايد ردّ زيادتى كند به مولاى قاتل و بعضى لازم نمىدانند ردّ زيادتى را و اين قول اقرب است. (يزدى)