جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٦ - فصل چهارم در احكام قصاص و استيفاى آن
قسم خوردن پى در پى پنجاه قسم شرط است يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است.
و حاضر بودن مدّعىعليه در وقت قسم خوردن پيش شيعه شرط نيست. و در قسم خوردن شرط است ذكر كردن كشنده و كشته شده، و مخصوص بودن كشنده، و شريك بودن او، و نوع كشتن او از عمد و خطا و شبيه به عمد.
فصل چهارم: در احكام قصاص و استيفاى آن
بدانكه هر گاه در كسى شرايط قصاص متحقّق شود و كسى را بكشد قصاص براو لازم مىشود و اگرچه كسى او را به اكراه برآن داشته باشد، امّا اگر طفل غيرمميّز و ديوانه را به اكراه كسى بر كشتن دارد يا مأمور گرداند در اين صورت قصاص بر امركننده است نه برايشان.
و اگر جماعتى در كشتن شخصى شريك باشند ولىّ مقتول مىتواند كه همه را بكشد، و زيادتى خونبهاى ايشان را بهورثه ايشان دهد. و اگر دو زن يك مرد را بكشند هردو را به عوض مرد مىكشند، چه دو زن بهعوض يك مرد حساب مىشود.
و اگر يك زن مردى را بكشد آن زن را بهعوض مرد مىكشند، و آيا نصف خونبهاى مرد را مىگيرند؟ خلاف است، اقوى آن است [١] كه چيزى از او نمىگيرند.
و اگر دو خنثى [٢] مردى را بكشند هردو را مىكشند و نصف خونبهاى مرد را بهورثه ايشان مىدهند.
و اگر يك مرد و يك زن مردى را كشته باشند هردو را مىتوان كشت و نصف خونبهاى آن مرد را بهورثه او بايد داد، و اگر در اين صورت همين مرد را بكشند زن نصف خونبهاى مرد را بهورثه او مىدهد، و اگر همين زن را بكشند مرد نصف خونبهاى
______________________________
[١]
اقوى اين است كه نصف ديه مرد را اوّلًا از زن مىگيرند بعد او را مىكشند زيرا كه
خود زن نصف معوّض مرد است و نصف ديگر را ديه مىگيرند. (تويسركانى)
[٢] محلّ تأمّل است در خنثى مشكل. (تويسركانى)
* و اگر يك مرد و يك خنثى مردى را بكشند مىتواند هر دو را بكشد و نصف ديه به ورثه مرد بدهد و ربع ديه به ورثه خنثى. (يزدى)