جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٣ - فصل سوم در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود
ششم آنكه: كسى را بكشد كه كشتن او جايز نباشد، پس اگر كشتن او به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست.
هفتم آنكه: كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد، چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست، بلكه او را حبس مخلّد بايد كرد.
فصل سوم: در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود
بدانكه به يكى از سه چيز ثابت مىشود:
اوّل: اقرار كردن عاقل مختار آزاد، و خلاف است ميانه مجتهدين كه به يكمرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه. [١] و اقرار بنده صحيح نيست مگر آنكه آقاى او تصديق كند. و اقرار سفيه و محجور و مُفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحيح است، امّا در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست. [٢] و اگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصى را به عمد كشته و ديگرى اقرار كند كه او را به خطا كشته ولىّ مقتول مخيّر است در تصديق هريك از ايشان كه خواهد. و اگر شخصى اقرار كند كه شخصى را كشته آنگاه شخصى ديگر گويد كه من كشتهام [٣] اين مسئلهاى است كه حضرت اميرالمؤمنين صلواتاللَّه عليه امام حسن ٧ را به جواب آن مأمور ساختهاند، و آن حضرت فرموده كه: قصاص از هردو ساقط است و خونبهاى مقتول را از بيتالمال بايد داد[١] و به اين روايت اكثر مجتهدين عمل كردهاند و بعضى گفتهاند كه: ولىّ مقتول در اين صورت مخيّر است در تصديق هريك از ايشان كه خواهد[٢].
______________________________
[١]-
اقوى كفايت يك مرتبه است. (تويسركانى، يزدى)
[٢] اقرار مفلس در موجب خون بهاء صحيح است، لكن شركت با غرماء نمىشود مگر باتصديق ايشان. (يزدى)
[٣] و اوّلى از اقرار خود رجوع كند. (يزدى)
[١] كافى ٧: ٢٨٩، حديث ٢. مقنعه: ٧٣٧ و ٧٣٨. وسائل ٢٩: ١٤٢، حديث ١ و ٢.
[٢] ابنفهدحلّى، مهذّبالبارع ٥: ٢٠١ و ٢٠٢. شهيدثانى، مسالك ١٥: ١٧٦ و ١٧٧ وروضه ١٠: ٧٠.