جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩١٢ - فصل اول در بيان قسم اول از اقسام حدود
آن كمتر از ربع مثقال باشد و در جيب آن جامه [١] ربع مثقال طلا باشد و عالم به آن نباشد و بعد از دزديدن آن جامه بر او ظاهر شود آيا حدّ دارد يا نه؟ ميانه مجتهدين در آن خلاف است. [٢] و آيا دزديدن نصاب به يك دفعه شرط است يا نه؟ در اين نيز خلاف است، اقرب آن است كه شرط است. و همچنين خلاف كردهاند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع برايشان لازم است يا نه؟ اقرب آن است كه لازم نيست.
ششم آنكه: آن مال، مال فرزند و بنده نباشد، چه اگر پدرى مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بنده [٣] خود را و اگرچه مكاتب باشد براين هردو شخص قطع نيست.
امّا اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است، و همچنين اگر مادر مال پسر را بدزدد.
هفتم آنكه: آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد، چه اگر در سال قحط طعام بدزدد قطع نيست.
هشتم آنكه: تمام آن مال، مال غير دزد باشد، چه اگر مال خود را كه به اجاره داده باشد از مستأجر بدزدد قطع نيست، و همچنين قطع نيست اگر مال مشترك [٤] را يا مال خود را بهگمان آنكه مال غير است بدزدد، و همچنين قطع نيست هر گاه پيش از بردن از حِرز يا بعد از بيرون آوردن از حرز و پيش از آنكه به حاكم عرض كنند و حكم بهقطع او كند مالك او شود به هبه يا به ميراث يا به خريدن.
نهم آنكه: توهّم حلّيت نباشد، پس اگر توهّم حلّيت باشد مثل آنكه كسى توهّم كند كه آنچه برده است ملك اوست و اگرچه به مجرّد دعوى باشد [٥] قطع نيست.
دهم آنكه: آن مال دزديده از محرّمات نباشد، پس دزديدن شراب و گوشت خوك
______________________________
[١]-
يا چيزى كه با آن جامه ربع مثقال باشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] اظهر اين است كه حدّ دارد. (نخجوانى، يزدى)
[٣] امّا اگر بنده مال آقا را بدزدد نيز قطع نيست. (يزدى)
[٤] اگر به قدر نصيب خودش باشد يا زائد به قدر نصاب نباشد والّا قطع مىكنند. (دهكردى، يزدى)
[٥] اگر معلوم الكذب نباشد. (يزدى)