جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩١٤ - فصل اول در بيان قسم اول از اقسام حدود
است. [١] و اگر چيزى را از غير حرز چون صحراها و آسياها و راهها و مسجدها بدزدد قطع نيست.
دوازده آنكه: دزد در بيرون آوردن آن متاع از حرز منفرد باشد، پس اگر حرز را بشكند و ديگرى آن را بيرون آورد برهيچكدام قطع نيست.
سيزدهم آنكه: دزد متاع را به نفس خود بيرون برد، پس اگر بر چاروائى [٢] بار كند و بيرون آورد يا طفلى را همراه ببرد كه آن را بردارد قطع نيست. [٣]
چهاردهم آنكه: دزد بهپنهانى ببرد، چه اگر به ظاهر به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست. و در دزد مسلمانى و آزادى و ذكوريّت و بينائى شرط نيست، پس اگر كافرى يا بندهاى يا زنى يا كورى چيزى بدزدد قطع برايشان لازم است.
و بعد از آنكه شروط مذكور متحقّق شود واجب است بر دزد كه آنچه دزديده همان را يا مثل آن را يا قيمت آن را اگر تلف شده باشد به صاحبش دهد، امّا ردّ كردن مال دزديده به صاحب آن مانع از قطع دست او نمىشود. و حدّ او آن است كه حاكم شرع بعد از ثبوت در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راست او را ببرد و كف و انگشت شصت او بگذارد، و در مرتبه دوم پاى چپ او را تا عقب [٤] ببرد و عقب را بگذارد، و در مرتبه سوم او را حبس مخلّد كند، و در مرتبه چهارم اگر دزدى كند مثل آنكه در حبس اگر چيزى بدزدد حاكم او را مىكشد، و غير حاكم را جايز نيست. و اگر دست راست دزد بعد [٥] از دزدى و پيش از قطع تلف شود يا شل باشد دست چپ او را بهعوض دست راست او نمىتوان بريد. و سنّت است كه دست و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند.
______________________________
[١]-
اظهر عدم قطع است. (دهكردى، يزدى)
[٢] در سقوط حدّ در چاروا تأمّل است. (تويسركانى)
[٣] باطلاقه مشكل است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] احوط تا وسط قدم است. (يزدى)
[٥] و اگر پيش از دزدى تلف شده باشد، يا از اصل نداشته باشد در بريدن دست چپ يا پاىچپ او خلاف است و اظهر عدم قطع است نيز. (نخجوانى، يزدى)