جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٠٢ - فصل دوم در ميراث خنثى
و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا در اين صورت تقديم ميراث بردن كسى كه نصيب او كمتر باشد واجب است يا نه [١]؟ اقرب آن است كه واجب نيست ليكن سنّت است، پس اگر پدرى و پسرى به يك دفعه غرق شوند اوّل فرض مردن پسر بايد كرد و حصّه پدر را از تركه پسر بايد داد، و بعد از آن فرض مردن پدر بايد كرد و حصّه پسر را از متروكات پدر بيرون آورد سواى آنچه از پسر به ميراث برده چه از آن ميراث نمىبرد، آنگاه آنچه هريك از ايشان ميراث برده است به ميراثخوار زنده او مىرسد، و اگر يكى از ايشان ميراثخوار نداشته باشد ميراث او به كسى مىرسد كه با او غرق شده [٢] و از او بهورثه زنده او مىرسد.
فصل دوم: در ميراث خنثى
[٣] يعنى كسى كه هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن، و قاعده در تحقيق حال او چنان است كه ببينند كه بول از كدام فرج بيشتر بيرون مىآيد حكم بر آن كنند، و اگر از هر دو به يك دفعه بيرون مىآيد ببينند آخر از كدام منقطع مىشود، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: حكم برآن كنند كه پيشتر منقطع مىشود[١]. و اگر هردو در ابتدا و انقطاع مساوى باشند در اين صورت خنثى مشكل است، و در حكم او ميانه
______________________________
[١]-
قول به وجوب خالى از قوّت نيست. (تويسركانى)
[٢] بلكه به امام ٧ مىرسد و اگر هيچ يك وارث زنده نداشته باشند از هر دو به امام ٧ مىرسد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] ظاهر از نصوص وارده در خنثى بعد التأملّ فيها آن است كه اگر ممكن باشد تميز و تشخيصآن به امورى كه از خواصّ مرد يا زن است مثل عدّ اضلاع، پس ملحق مىشود به مرد و يا زن والّا خنثى مشكل خواهد بود و ميراث او نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن است. (تويسركانى)
[١] ابن برّاج، مهذّب ٢: ١٧١. شيخ طوسى، نهايه ٣: ٢٥٨ و مبسوط ٤: ١١٤. قطب الدين كيدرى، اصباح الشيعه: ٣٧٢.