جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٥١ - فصل دوم در اقسام وصيت كردن و احكام مطلق وصيت
از وفات موصى معتبر است به اجماع، و قبل از آن اعتبار [١] دارد بنابرقول اكثر، و بعضى از مجتهدين اجازت پيش از وفات را منع نمودهاند[١]. و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيّت كرده يا به ابتداى عطيّه است. [٢]
فصل دوم: در اقسام وصيّت كردن و احكام مطلق وصيّت
بدانكه وصيّت بر چهار قسم است:
اوّل: وصيّت واجبه، چون وصيّت كردن جهت اداى حقوق واجب، خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ الناس.
دوم: وصيّت مستحبّه، چون وصيّت كردن به مال كم، پس وصيّت به خمس مال كردن بهتر است از ربع، و ربع بهتر است از ثلث، و ثلث بهتر است از نصف. و بعضى از مجتهدين وصيّت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند، و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصيّت ربع را بهتر مىدانند، و خمس را با فقر بهتر مىدانند[٢].
و چون وصيّت به شهادتين واقرار به نبوّت پيغمبر و امامت ائمّه : و جميع آنچه پيغمبر خبر داده.
سوم: وصيّت حرام، چون وصيّت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن.
چهارم: وصيّت مكروه، چون وصيّت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيّت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مىكند مگر به تصريح كردن بر تفاوت،
______________________________
[١]-
قول به اعتبار داشتن قبل از وفات چنانچه اكثر مىگويند اصحّ است. (دهكردى،
نخجوانى، يزدى)
[٢] اقوى اين است كه اجازه تنفيذ وصيّت است. (تويسركانى)
* اظهر تنفيذ است. (دهكردى، يزدى)
[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٦٦٩ و ٦٧٠. سلّار، مراسم: ٢٠٣. ابن ادريس، سرائر ٣: ١٩٤.
[٢] ابن حمزه، وسيله: ٣٧٥. علّامه حلّى، مختلف ٦: ٣٦٧. شيخ طوسى، مبسوط ٤: ٩.