اقراركننده است، و هر گاه متعدّد باشد به آنچه غالب باشد در استعمال [١] و اگر غالب نباشد تعيين آن به اقراركننده تعلّق دارد. و هر گاه اقرار به مجهول [٢] كند صحيح است و حاكم الزام نمايد اقراركننده را به تفسير آن، مثل آنكه اقرار كند به مال يا به شيئ يا مال بسيار يا مال عظيم [٣] يا كثير يا نفيس، به شرط [٤] آنكه آن را در عُرف مال گويند، پس در اين صورت اگر اقرار [٥] به پوست بادام يا حبّه از گندم كند صحيح نيست. و شيخ طوسى رحمه الله گفته كه: مراد به‌مال كثير هشتاد است، زيرا كه در بعض احاديث وارد شده كه كثير را حضرات ائمّه معصومين صلوات‌اللَّه عليهم اجميعن به هشتاد تفسير كرده‌اند[١].

و در اين قول اشكال است چه اين حديث در نذر كردن واقع شده، و حمل اقرار بر نذر كردن قياس است. و اقرار مجهول برپانزده وجه است [٦]:

اوّل: اقرار كردن به شيئ و آن بر اعّم از مال است، پس اگر آن را به حدّ قذف يا شفعه تفسير كند حاكم آن را قبول مى‌كند، و اگر به سرگين نجس تفسير كند قبول نمى‌كند، و بعضى از مجتهدين اين را نيز جايز داشته‌اند. [٧][٢]

دوم: اقرار به مال، پس آنچه آن را در عرف مال گويند بر او لازم است و اگرچه‌

______________________________
[١]- به شرط آنكه عرفاً آن غالب فهميده شود بدون قرينه. (دهكردى، يزدى)

* معيار در اقرار ظهور لفظ و كلام اقرار كننده است كه كاشف از مراد اوست، اگر چه به حسب قراين‌عامّه يا خاصّه بوده باشد و غلبه در استعمال من حيث هو يكى از اسباب ظهوراست. (صدر)

[٢] يعنى مجهولى كه متعارف بلد مقرّ نداشته باشد. (دهكردى، يزدى)

[٣] در بسيار و عظيم و كثير و نفيس بايد صدق اين عناوين كند. (دهكردى، يزدى)

[٤] اين شرط در اقرار به شى‌ء من حيث هو معلوم نيست. (صدر)

[٥] يعنى تفسير. (يزدى)

[٦] مناط در همه مذكورات انفهام و صدق عرفى است. (يزدى)

[٧] اگر قابل تعلّق حقّ اختصاص با او است، فرمايش بعضى از مجتهدين بعيد نيست. (صدر)

[١] شيخ طوسى، مبسوط ٣: ٦ و خلاف ٣: ٣٥٣، مسأله ١. كافى ٧: ٤٦٣، حديث ٢١. وسائل ٢٣: ٢٩٨ حديث ١.

[٢] علّامه حلّى، تذكره ٢: ١٥١. شهيد اوّل، دروس ٣: ١٣٦.