جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٨ - فصل چهارم در بيان قسمت كردن ميانه شريكان
ايشان چيزى به ديگرى دهد تا حصّه مساوى شود، پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع به قهر نمىتواند ميانه ايشان قسمت كرد.
و در صورت قسمت اجبارى و غيراجبارى اگر يكى از شريكان طلب قسمت كردن با جزا يا به زيان كند جايز است، امّا اجابت او آن ديگرى را لازم نيست، و اگر اجابت كند وفاء به آن واجب نيست بلكه هريك را مىرسد كه فسخ كنند.
و در قسمت اجبارى و قسم اوّل از غيراجبارى هر گاه حصّه شريك هريك را به اجزا قسمت كنند در صورتى كه اجزا مساوى باشد و متّفق شوند به حصّه خود بىقرعه لازم مىشود، و اگر متّفق نشوند [١] حاكم ميانه ايشان قرعه زند يا به اين طريق كه اسمهاى ايشان بررقعهها بنويسد وبهكسى دهدكه مطّلع برآن نباشد و او را امر كند به بيرون آوردن اسم هريك را برحصّه، يا به اين طريق كه اسمهاى حصّهها بر رقعهها بنويسد و به كسى دهد كه بيرون آورد هر رقعه را به اسم يكى از ايشان، آنچه بيرون آيد بدان عمل كند.
و اگر برحاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مىشود.
و اگر يكى از ايشان دعوى غلط نمايد و به گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد، پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است، و اگر قسم نخورد و مدّعى قسم بخورد قسمت باطل است.
و اگر حصّه [٢] بعضى از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده و اجزاى آن مساوى باشد قسمت باطل نمىشود [٣] و امّا اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مىشود. [٤]
______________________________
[١]-
و همچنين در قسم دوم از قسمت غير اجبارى بعد از تسويه و تعديل. (نخجوانى، يزدى)
[٢] عبارت مغشوش است، مراد اين است كه هرگاه بعض مال مقسوم مستحقّاً للغير باشد معيّناً، پس اگر در هر يك از قسمين بالسويّه باشد قسمت باطل نمىشود و اگر به اختلاف باشد باطل مىشود و ظاهر اين است كه هرگاه مال غير مشاع باشد نيز باطل مىشود هر چند در هر دو بالسويّه باشد. (يزدى)
[٣] اين در صورتى است كه مال غير معيّن باشد امّا اگر مشاع باشد باطل است قسمت مطلقاً على الاقوى. (تويسركانى)
[٤] بلكه اگر مشاع بوده نيز ظاهراً باطل است. (صدر)