جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١١ - فصل دوم در آنچه سبب حكم حاكم مىشود
ميّت مرا به چيزى براى فقرا وصيّت كرده يا به خمس يا زكات يا حجّ وصيّت نموده و وارث منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد، چه در اين صورت حبس منكر لازم است تا آنكه سوگند خورد يا اقرار كند. سوم آنكه: امام وارث ميّت باشد، چه سوگند خوردن امام نامشروع است، بلكه حبس منكر مىكند تا سوگند خورد يا حكم به نكول كردن او كند.
و در پنج موضع امام [١] قسم نمىتواند داد، اوّل آنكه: شخصى منكر باشد تمام شدن سال را بر مال او در زكات. دوم آنكه: شخصى منكر باشد رسيدن مال او به نصاب.
سوم آنكه: شخصى كه دعوى اخراج زكات از مال خود كند. چهارم آنكه: شخصى كه دعوى ناقص بودن خرص معتاد كند. پنجم آنكه: جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن سال تا آنكه از دادن جزيه خلاص شود.
قسم سوم آنكه: مدّعى عليه از جواب ساكت باشد، و سبب آن اگر از آفت گنگى باشد حاكم او را به هرطريقى كه تواند عالم گرداند تا آنكه جواب او از اقرار و انكار معلوم اوشود، واگر سبب سكوت او عناد و عداوت باشد او را حبس كند تا جواب مدّعى گويد، يا آنكه حاكم حكم كند به نكول كردن او يعنى قسم نخوردن او، و بعد از آنكه حاكم شرع جواب را به او ظاهر كند و او جواب از اقرار و انكار را بگويد مدّعى را به قسم خوردن امركند اگر قسمخوردن او ممكنباشد، و حكمكند جهت مدّعى به حقّ او.
فصل دوم: در آنچه سبب حكم حاكم مىشود
بدانكه امام حكم مىتواند كرد در حقوق اللَّه و حقوق الناس به علم خود، و غير امام از قاضيان جامع الشرايط در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد، و آيا در حقوقاللَّه نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است، اقرب آن است كه حكم مىتوانند كرد، امّا به مجرّد خطّ خودشان حكم نمىتوانند كرد هر گاه كيفيّت آن حكم در خاطر ايشان نباشد.
______________________________
[١]-
يا نايب خاصّ يا عامّ. (يزدى)