جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٧ - فصل اول در تحقيق نمودن دعوى
فلان ملك را فلان شخص به من بخشيد اين دعوى مسموع نيست [١] تا آنكه بگويد كه:
بهمن بخشيده و بهتصرّف من داده، چه در بخشيدن تا به قبض ندهند لازم نمىشود.
و جواب مدّعى عليه برسه قسم است:
قسم اوّل آنكه: اقرار كند به آنچه مدّعى دعوى مىكند، پس در اين صورت هر گاه مدّعىعليه بالغ و عاقل و مختار و جايزالتصرف باشد لازم مىشود براو اداى حقّ كردن، و اگر در اين صورت مدّعى از حاكم التماس نمايد كه براقرار مدّعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى برآن بنويسد و گواه بگيرد بهشرطى كه مدّعى عليه را بشناسد يا دوگواه عادل گواهى دهند كه برحاكم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت. و اگر براين مدّعا گواه نباشد و مدّعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد و در آن نوشته شكل مدّعى عليه را بنويسد، و به مجرّد قول اقرار كننده چيزى ننويسد و اگرچه مدّعى تصديق او كند، زيرا كه ممكن است كه هردو با يكديگر ساخته باشند جهت لازم ساختن حقّى برغيرى. و اگر مدّعى عليه در صورتى كه اقرار به مال مدّعى كند دعوى مفلسى نمايد و بهگواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى بهم رساند، و اگر مفلسى خود را ثابت نسازد حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود.
قسم دوم آنكه: مدّعى عليه انكار دعوى مدّعى نمايد، پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد به حقّ مدّعى حكم كند برمدّعى عليه به دادن آن حقّ به مدّعى، و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدّعى كند، پس اگر گواهان عادل بگذراند كه برحاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند، و اگر گواهانى بگذراند كه حال آنها برحاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدّعى و طلب جرح در ايشان از مدّعى عليه نمايد، و اگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت دهد. پس اگر مدّعى گويد كه گواهان من غايباند حاكم او را مخيّر مىسازد ميانه قسم دادن مدّعى عليه و صبر كردن تا گواهان
______________________________
[١]-
مگر آنكه غرض عقلائى داشته در ثبوت بخشيدن هر چند ملك او نشده باشد. (نخجوانى،
يزدى)