جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٥٠ - فصل دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلق دارد
فصل دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلّق دارد
بدانكه بيست و پنج امر به ذبح كردن متعلّق است: سيزده امر واجب، پنج امر سنّت، و هفت امر مكروه.
امّا سيزده امر واجب:
اوّل آنكه: كسى كه ذبح مىكند مىبايد كه تميز داشته باشد، چه ذبح نمودن طفل غيرمميّز حلال نيست.
دوم آنكه: عاقل باشد، چه اگر ديوانه باشد حلال نيست.
سوم آنكه: قصد تواند كرد، پس ذبح نمودن مست و خفته و بيهوش حلال نيست.
چهارم آنكه: مسلمان باشد يا در حكم مسلمان چون طفل مميّز، پس اگر كافر يا دشمن اهلبيت : يا خارجى [١] باشد حلال نيست و اگر چه در وقت كشتن بسم اللَّه گفته باشند. و در ذبح نمودن يهود و نصارى ميانه مجتهدين خلاف است، اصحّ آن است كه حرام است چنانچه گذشت.
پنجم آنكه: آن حيوان قابل ذبح كردن باشد خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند، پس اگر قابل ذبح نباشد- چون سگ و خوك- به ذبح كردن پاك نمىشود.
و حيوانى كه قابل ذبح باشد و گوشت او را نخورند به ذبح كردن پوست او پاك مىشود، و بعضى از مجتهدين برآنند كه تا پوست او را دباغت نكنند پاك نمىشود[١]. و حيوانى كه مسخ شده باشد چون فيل و ميمون و خرس و غير اينها آيا به كشتن پوست آنها پاك مىشود يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين مسئله خلاف است. [٢]
______________________________
[١]-
يا در حكم آنها. (صدر)
[٢] اقوى طهارت است. (تويسركانى)
[١] شيخ طوسى، نهايه ٣: ٩٩. سيّدمرتضى، انتصار: ٩٢. ابن ادريس، سرائر ٣: ١١٤. يحيى بن سعيد حلّى، جامع الشرايع: ٦٦.