جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٢٢ - مطلب دوم در بيان خلع و مبارات كردن
و همچنين نفقه كنيز نيز در عدّه رجعيّه لازم است. و در عدّه باين [١] نفقه لازم نيست مگر آنكه حامله باشد.
مطلب دوم در بيان خلع و مبارات كردن
و آن چنان است كه ميانه زن و شوهر رنجش بهم رسد و زن تمام مهر خود را يا بعضى از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن او را طلاق گويد. و فرق ميانه خلع و مبارات آن است كه خلع رنجش [٢] از طرف زن است، و مبارات از هردو طرف.
و اقسام خلع سه است: حرام، سنّت، و مباح.
امّا حرام: و آن وقتى است كه شخصى زن خود را به اكراه برآن دارد كه خلع كند.
و همچنين حرام است هر گاه شخصى زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع كند.
و امّا خلع سنّت [٣]: آن است كه زن به شوهر گويد كه: من كسى را برتو بياورم كه تو از آن آزرده شوى، و بعضى از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مىدانند. [٤][١]
وامّا خلع مباح: وآن گاهىاست كه زن از مرد آزرده ومالى به اودهد تا اوراخلعكند.
وشروط خلع ومبارات زياده برشروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است [٥]:
اوّل: ايجاب، چون «خالَعْتُكِ يا بارَئْتُكِ» يعنى شوهر گويد به زن خود كه: خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو. و آيا بعد از صيغه خلع بىفاصله طلاق بايد گفت يا آنكه خلع فسخ است و محتاج به طلاق نيست؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است، اقرب آن است
______________________________
[١]-
چه آزاد باشد چه كنيز. (يزدى)
[٢] رنجش شديد كه خوف وقوع در معاصى باشد بنابر احوط. (يزدى)
[٣] ظاهراً محتاج بيان و تفسير است. (صدر)
[٤] ضعيف است. (تويسركانى)
[٥] بعض شروط مذكوره شرط مطلق طلاق است. (يزدى)
[١] شيخ طوسى، نهايه ٢: ٤٧٠. ابن زهره، غنيه: ٣٧٤ و ٣٧٥. ابن حمزه، وسيله: ٣٣١.