جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٢٣ - مطلب دوم در بيان خلع و مبارات كردن
كه خلع فسخ [١] است و محتاج به طلاق نيست. امّا اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغه خلع است.
دوم: قبول زن بىفاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب.
سوم آنكه: مىبايد خلع به آزردگى زن واقع شود و مبارات به آزردگى شوهر و زن هر دو. پس اگر خلع بىآزردگى زن واقع شود و مبارات بىآزردگى زن و شوهر واقع شود صحيح نيست، و احياناً اگر به صيغه طلاق واقع شود طلاق رجعى خواهد بود [٢] و شوهر را در عدّه مىرسد كه رجوع كند.
چهارم آنكه: چيزى كه زن در عوض طلاق به شوهر مىدهد بايد چيزى باشد كه مسلمان مالك آن توان شد، پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتوان شد- مثل شراب و گوشت خوك- صحيح نيست. و آن عوض مقدارى معيّن ندارد، بلكه آنچه در عوض مىدهد جايز است كه در خلع زياده از مهر باشد، امّا در مبارات مىبايد كه از مهر زياده نباشد. و خلع كردن كنيز بىاذن آقا صحيح نيست، امّا اگر آقا اذن دهد صحيح است و آن عوض را وقتى كه كنيز آزاد مىشود مىدهد. و اگر بنده شخصى بىاذن آقا به زن خود خلع كند آن عوض ملك آقاست و خلع صحيح است.
پنجم آنكه: صيغه خلع و مبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ بهيكدفعه بشنوند بهطريقىكه در طلاق مذكور شد، پس اگر دو مرد عادل بهيكدفعه نشنوند صحيح نيست.
ششم آنكه: خلع و مبارات مجرّد از شرط باشد، مگر آنكه شرطى باشد كه خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد، چون شرط آنكه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند شوهر نيز در زوجيّت رجوع نمايد، چه اين شرط صحيح است، زيرا كه هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد مىشود شوهر را رجوع نمىرسد، مگر آنكه زن در آن عوضى كه بهشوهر داده است در عدّه رجعيّه رجوع كند، چه در اين صورت شوهر را نيز مىرسد كه
______________________________
[١]-
اقوى اين است كه طلاق است هرچند به صيغه خلع باشد و محتاج به صيغه طلاق نيست.
(يزدى)
[٢] هرگاه طلاق سوم نباشد. (يزدى)