سيزدهم آنكه: زنى را كه طلاق مى‌دهند مى‌بايد كه در لفظ يا در قصد معيّن باشد، پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن يكى از دو زن [١] صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين [٢] گفته‌اند كه طلاق در اين حالت صحيح است و تعيين آن به قرعه مى‌شود يا آنكه شوهر تعيين مى‌كند[١].

چهاردهم آنكه: در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هردو به يك بار بشنوند، پس اگر حاضر نباشند يا آنكه هردو به يك بار نشنوند يا آنكه يك عادل بشنود و يكى نشنود يا آنكه عادل نباشد صحيح نيست، و بعضى از مجتهدين [٣] عدالت ظاهرى [٤] را در طلاق كافى مى‌دانند[٢].

______________________________
اينكه نداند كه حايض است يا نه و در واقع حايض بوده، و امّا هرگاه در حال طلاق بداند كه حايض است يا بتواند استعلام كند كه حايض است يا نه صحيح نيست طلاق او، و امّا در آبستن و غير مدخوله پس با علم به اينكه حايض است نيز جايز است. (يزدى)

[١]- بلى اگر قصد كند يكى از اين دو زن خارجى معيّن مشخّص معلوم، بعيد نيست حكم به‌صحّت طلاق، لكن تعيين در اين صورت مختصّ مى‌شود به قرعه. (نخجوانى)

[٢] اين قول خالى از اشكال نيست علاوه بر اين خلاف احتياط است. (تويسركانى)

[٣] اين قول قوى است. (تويسركانى)

[٤] در مسأله سه قول‌گفته‌اند: اوّل‌اينكه عدالت شرطنيست، بلكه اسلام معتبراست درشاهدين، اين قول با اينكه خلاف كتاب و سنّت است قائل به اين قول از اماميّه هر چند نسبت بر شيخ در نهايه و قطب راوندى داده‌اند، لكن نسبت درست نيست. دوم اينكه عدالت شرط است در شاهدين ولكن شرط واقعى است مادامى كه كشف خلاف نشده باشد حكم مى‌شود به صحّت طلاق و اگر كشف خلاف شود طلاق باطل مى‌شود، اگر طلاق واقع شود پيش دو نفر كه ظاهراً فاسق باشند بعد معلوم شود در واقع حين طلاق عادل بودند طلاق صحيح است. سوم اينكه عدالت شرط است مثل عدالت در نماز جماعت، پس همين كه اعتقاد عدالت شاهدين نمود طلاق صحيح است هر چند بعد معلوم شود فسق شاهدين در حين طلاق در واقع اظهر و اقوى اين است كه عدالت شرط واقعى است نه علمى. (نخجوانى)

[١] شيخ طوسى، مبسوط ٥: ٧٧ و ٧٨. محقّق، شرايع ٣: ١٥. علّامه حلّى، ارشاد ٢: ٤٣.

[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٨: ٢١٧. محقّق، شرايع ٣: ٢١. علّامه حلّى، قواعد ٣: ١٢٩ و ١٣٠.