جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٠٩ - قسم دوم رجعى،
نيز شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى او را بهعقد درآورد و دخول كند.
هفتم: طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در كنيز مرتبه ششم، چه در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمىرسد چرا كه اگر طلاق عدّى باشد حرام مؤبّد مىشود، و اگر غيرعدّى باشد محتاج به آن است كه شخصى ديگر او را نكاح كند و دخول نمايد تا حلال شود چنانچه عنقريب مذكور شد.
قسم دوم: رجعى،
و آن بردو قسم است: اوّل: طلاقى كه شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است و آن ماسواى طلاق باين است.
دوم: طلاق عدّى [١] و آن چنان است كه زنى را به شرايط طلاق، طلاق دهند و در عدّه به آن زن رجوع كنند و دخول نمايند آنگاه بگذارند كه حيض ببيند ديگر طلاق دهند آنگاه در عدّه رجوع نمايند و به او دخول كنند، و هرگاه اين چنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و كنيز را دو مرتبه شوهر را ديگر نمىرسد كه به او رجوع كند و دخول به او حرام است تا آنكه شخصى ديگر آن زن را به نكاح دايمى درآورد و دخول كند، و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم كنيز نيز حرام مىشود تا آنكه ديگرى بهنكاح دايمى به او دخول كند، و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم كنيز حرام مؤبّد مىشود، وهمچنين طلاق بگويند يعنى در عدّه رجوع نكنند بلكه بگذارند كه از عدّه بيرون رود و عقد كنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم كنيز حرام مؤبّد مىشود، بلكه هرگاه شخصى به نكاح دائمى با آن زن دخول كند حلال مىشود. و فرقى نيست در آن شخصى كه در اين مراتب ميانه زن و شوهر به نكاح دايمى درمىآيد از آنكه بنده باشد يا آزاد. [٢] و اگر اين شخص در حالت حيض و نفاس [٣] به آن زن دخول كند بعد از
______________________________
[١]-
طلاق عدّى را قسم دوم شمردن صحيح نيست، بلى در عدّى بايد ما عداى سوم و ششمو نهم
يا دوم و چهارم و ششم آن رجعى باشد و در طلاق سنّى به معناى اخصّ اعمّ است از رجعى
و باين. (نخجوانى، يزدى)
[٢] بلى بايد بالغ باشد. (يزدى)
[٣] يا در حال احرام و نحو آن از موارد حرمت وطى. (نخجوانى، يزدى)