جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٨٥ - فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه زن و شوهر
زن نصف مهر [١] مىگيرد بعد از طلاق، و اگر به سبب اين عمل منى به فرج زن رود و حامله شود آيا زن نصف مهر مىگيرد يا نه؟ در اين خلاف است، اقرب آن است كه نصف مهر مىگيرد. [٢]
نهم: شير دادن زن بزرگ دانسته زن كوچك را، چه در اين صورت زن بزرگ نصف مهر زن كوچك را مىدهد [٣] و بعضى از مجتهدين در اين صورت كلّ مهر را ثابت داشتهاند[١].
فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه زن و شوهر:
بدانكه اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنّين بودن مرد به اينكه زن ادّعا كند كه شوهر او عنّين است و شوهر منكر باشد و گواه عادل نباشند قول، قول شوهر است با قسم. و در سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر او عنّين است قبول نمىكنند:
اوّل آنكه: شوهر او طفل باشد.
دوم آنكه: ديوانه باشد، چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى او برطرف شود دعوى كند كه دخول كردهام.
سوم آنكه: زن كنيز باشد برقول جمعى از مجتهدين كه شرط كردهاند در صحّت
______________________________
[١]-
ثبوت نصف مهر از جهت اين عمل نيست، بلكه از جهت طلاق دادن قبل الدخول است هرچند
اين عمل را نكرده باشد. (دهكردى، يزدى)
[٢] يعنى هرگاه طلاق دهد او را قبل الدخول و ظاهر اين است كه قول ديگر لزوم مهرالمثل باشد هر چند قائل آن ديده نشده است و شايد مراد در صورتى باشد كه آن زن بكر باشد و به واسطه زائيدن بكارت او زايل شود، پس مستحقّ باشد ارش بكارت را و آن در زن آزاد تمام مهرالمثل است. (يزدى)
[٣] گذشت عدم ثبوت غرامت در تفويت بضع، پس خود شوهر مىدهد بدون رجوع بر زنبزرگ. (نخجوانى، يزدى)
[١] علّامه حلّى، مختلف ٧: ٢١. محقّق ثانى، جامع المقاصد ١٢: ٢٣٤. شهيد ثانى، مسالك ١٢: ٢٥٩ و ٢٦٥.