جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٣٩ - فصل پنجم در اقسام دخول كردن
است تا آنكه او را ديگرى بهعقد درآورده دخول كند و طلاق دهد آنگاه حلال مىشود و اگرچه طلاق دهنده بنده باشد.
چهاردهم: كنيزى را هرگاه شوهر او دو مرتبه طلاقگويد براو حرام مىشود تا آنكه شخص ديگر او را بهعقد دخول كند و طلاق دهد و اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد.
پانزدهم: كنيزى را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام مىشود برشوهر تا آنكه ديگرى او را به عقد دخول كند و طلاق دهد اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد.
شانزدهم: هرگاه هريك از دوشخص دختر خود را به ديگرىدهند كه مهر هريك فرج ديگرى باشد حرام است، و اين را نكاح شقار مىگويند، و اين نكاح باطل است.
هفدهم: هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد و يكى از ايشان از محارم باشد چون مادر و خواهر مشتبه باشند نكاح كردن آن جماعت بالتّمام حرام است.
فصل پنجم: در اقسام دخول كردن
و آن برپنجاه و يك وجه است: سه وجه واجب، و شانزده وجه حرام، و پنج وجه سنّت، و بيست و هفت وجه مكروه.
امّا سه وجه واجب:
اوّل: دخول كردن بعد از چهار ماه، چه هر گاه چهارماه بگذرد و به زن خود دخول [١] نكند واجب است كه بعد از آن دخول كند براو بىعذر شرعى.
دوم: هرگاه شخصى قسم خورد كه با زن خود دخول نكند در اين صورت آن زن معامله خود را به حاكم شرع عرض مىكند، و حاكم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت مىدهد و مخيّر مىسازد ميانه دخول كردن با كفّاره يا طلاق دادن، آنگاه براو واجب مىشود دخول كردن با كفّاره يا طلاق دادن، چنانچه در بحث ايلا خواهد آمد.
______________________________
مختصّ
است به حرّه و در نه طلاق، و احوط حكم به حرمت است در شش طلاق. (دهكردى، يزدى)
[١] دخول كردن در هر چهار ماه يك مرتبه واجب است، و هرگاه تأخير كند از چهار ماه آثم است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)