جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٤١ - فصل پنجم در اقسام دخول كردن
كه اگر نيك [١] شود دخول كردن به او حلال مىشود[١].
يازدهم: دخول كردن به يكى از زنان در شبى كه نوبت زن ديگر باشد بىاذن او [٢] برقول بعضى از مجتهدين[٢].
) دوازدهم: در وقتى كه زن نگذارد كه شوهر با او دخول كند جهت گرفتن مهر، پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول كند حرام است. [٣]
سيزدهم: در حالتى كه زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد كه رجوع كند پيش از آنكه از عدّه بيرون رود دخول كردن غيرشوهر [٤] با او حرام است.
چهاردهم: دخول كردن به كنيز حاملهاى كه خريده باشد پيش از آنكه چهار ماه از حمل او بگذرد حرام است. [٥]
پانزدهم: دخول كردن به زنى كه از دخول عاجز آيد- بهواسطه بيمارى يا بزرگى آلت شوهر- حرام است.
شانزدهم: هر گاه كنيزى را بخرند پيش از آنكه آن كنيز يك حيض بيند يا چهل و پنج روز از وقت خريدن او بگذرد دخول كردن با او حرام است [٦] و آيا در اين مدّت چنانچه دخول كردن به او حرام است بوسيدن آن كنيز و دست ماليدن با او نيز حرام است
______________________________
[١]
حرمت بر تقديرى كه نيك نشده باشد نيز محلّ تأمّل است. (يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] دخول كردن غير شوهر مطلقاً حرام است چه در عدّه رجعيّه، چه باينه، چه غير آن، و اگر مراد از غير شوهر مالك مزوّجه باشد نيز فرق نيست در حرمت ما بين عدّه رجعيّه و باينه. (نخجوانى، يزدى)
[٥] بنابر احوط، بلكه احوط ترك است تا وضع حمل او بشود. (دهكردى، يزدى)
* اظهر حرمت است تا اينكه وضع حمل او بشود، چنانچه گذشت. (نخجوانى)
[٦] اگر فروشنده به او دخول كرده باشد، چنانچه خواهند فرمود. (صدر)
[١] ابن برّاج، جواهر: ١٧٤. ابن سعيد حلّى، نزهة الناظر: ٩٦.
[٢] نيافتيم.