جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٠٨ - مطلب اول در بيان نكاح متعه
نكاح جميع آنها حرام است.
چهارم مكروه: چون نكاح زنان سفيه و زنى كه عقيم باشد يعنى از او فرزند بهم نرسد، و نكاح دخترِ زنى كه نگاه به عورت او كرده باشند.
پنجم مباح: و آن ما عداى چهار قسم مذكور است.
و باز نكاح كردن منقسم مىشود بر سه قسم:
قسم اوّل: نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از يكديگر شود و اين قسم را نكاح دايمى گويند.
قسم دوم: نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از همديگر نشود و آن را نكاح متعه گويند.
قسم سوم: نكاح كردن كنيز، و آن بر سه قسمت است.
اوّل: كنيز غير را به عقد خواستن.
دوم: كنيز غير را به تحليل خواستن، چنانچه مذكور خواهد شد.
سوم: خريدن كنيز، چه بمجرّد خريدن و طى او حلال مىشود.
مطلب اوّل در بيان نكاح متعه
بدانكه مشروع بودن نكاح متعه پيش فرقه ناجيه اثنا عشريّه اجماعى است، ومشروعيّت آن بنصّ قرآن و احاديث موافق و مخالف ثابت است، خلافاً للمخالفين چه ايشان ميگويند كه: مشروع بودن آن نسخ شده، و احاديثى كه در باب نسخ شدن آيه كريمه قرآنيّه نقل كردهاند همه معارض يكديگرند. و قول عمر كه: «دو متعه در زمان حضرت رسالت ٦ حلال بوده و من نهى مىكنم از آن» دلالت بر آن مىكند كه نسخ نشده بود، و به واسطه قول عمر آيه صريحه قرآنيّه را نسخ كردن معقول نيست، زيرا كه اگر عمر بهاجتهاد خود حرام كرده، اجتهاد در مقابله نصّ قرآنى خطا است. و اگر بهطريق روايت از حضرت رسالت پناه ٦ بوده چگونه اين چنين حكمى بر جميع صحابه تا