جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٩٣ - قسم سوم لقطه اموال
اگر قصد [١] تملّك كند مالك آن مىشود و اگر صاحب آن پيدا شود ضامن است.
و آنچه در بلاد اسلام در مِلك شخصى پيدا شود صاحب آن را خبردار كند، پس اگر دعوى كند كه از اوست به او دهد و گواه و قسم بر او لازم نيست، و اگر گويد كه: از من نيست، پس اگر اثر اسلام برآن نباشد از كسى است كه آن را يافته باشد، و اگر اثر اسلام [٢] برآن باشد حكم لقطه برآن جارى دارد.
و آنچه مذكور شد از حكم طلا و نقره اگر در ديار كافران پيدا شود از كسى است كه بيابد، خواه در معموره باشد و خواه در غير معموره، و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و تعريف لازم نيست.
و اگر زمينى كه در او يافته باشند مالكى داشته باشد او را واقف مىسازد، پس اگر گويد كه او مال من نيست از آن كسى است كه يافته.
و در روايت صحيح محمّد بن مسلم از امام بهحقّ ناطق جعفر بن محمّد الصادق ٧ مطلق واقع شده كه: «آنچه در خرابه يافته باشند آن كسى كه يافته اولاست به آن»[١] خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه، و محدّثين حمل كردهاند بر آنكه مراد امام در آنچه اثر اسلام داشته باشد آن است كه بعد از تعريف باشد.
و در حديث صحيح وارد شده كه: «آنچه در شكم چاروا [٣] يافته شود از طلا ونقره و جواهر بايد از كسىكه خريده باشد او را واقف سازد، پس اگر بشناسد كه تعلّق به او دارد، و اگر نه از آنكس است كه آن را يافته»[٢] هر گاه اثر اسلام در آن نباشد [٤]
______________________________
[١]
واگرتصدّق كند و صاحبش پيدا شود و راضى نشود به تصدّق نيز ضامن است. (دهكردى،
يزدى)
[٢] اثر اسلام داشتن و نداشتن تفاوت ندارد، پس مطلقاً حكم لقطه جارى كند مگر آنكه بداند كه مال اهل زمان قديم است، پس مىتواند تملّك كند. (دهكردى، يزدى)
[٣] يا حيوان ديگر. (دهكردى، يزدى)
[٤] بلكه هر چند اثر اسلام در آن باشد. (دهكردى- يزدى)
[١] تهذيب ٦: ٣٩٠ حديث ١١٦٥ و ١١٦٩. وسائل ٢٥: ٤٤٧ حديث ١ و ٢.
[٢] كافى ٥: ١٣٩ حديث ٩. وسائل ٢٥: ٤٥٢ حديث ١ و ٢.