جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٣ - فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن
ايشان دهند صحيحنيست [١] و محلّل كسى است كه ميان دو كس كه گرو مى بندند در مى آيد، اگر بر هر دو يا بر يكى از ايشان سبقت نمود او عوض مىگيرد، و اگر سبقت نكرد غرامت نمى كشد.
نهم: علم بعدد تيرانداختن [٢] و در محاطّه و در مبادره [٣] خلاف است. [٤]
دهم: علم به عدد زدن تير برنشانه، مثل آنكه گويد: هر كه هرپنج تير از جمله بيست تير برنشانه زند عوض از او باشد.
يازدهم: علم به صفت زدن، مثل آنكه شرط كند كه تير از نشانه بگذرد، يا بر نشانه خورد، يا پيش نشانه بيفتد، يا بر جانب نشانه بخورد، يا برنشانه خورد به هرطريقى كه باشد و با اطلاق منصرف به اخير مىشود.
دوازدهم آنكه: هردو در عدد و زدن و ساير احوال مساوى باشند.
سيزدهم آنكه: عالم باشند به قدر نشانه به مشاهده يا به تقدير، چه نشانه مختلف مى باشد.
چهاردهم: تعيين اندازه [٥] پس اگر معيّن نباشد صحيح نيست.
پانزدهم: پيشدستى كردن به تير زدن برنشانه نه بردور انداختن، پس اگر گويد عوض از كسى باشد كه دورتر بيندازد صحيح [٦] نيست.
شانزدهم آنكه: ابتداى مسافت و انتهاى آن مشخّص باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست.
هفدهم آنكه: زدن نشانه ممكن باشد، پس اگر ممكن نباشد- چون زدن از پانصد ذراع راه- صحيح نيست.
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] مبادرت اين است كه بگويند هركس از بيست تير پنج تير مثلًا به نشانه زند سابق باشد، و محاطّه آن است كه بگويند هركس در بيست تير بيشتر به نشانه بزند او سابق باشد. (يزدى)
[٤] يعنى در وجوب تعيين اينكه مراعات به نحو محاطّه باشد يا مبادره خلاف است، بعضى گفتهاند لازم است و بعضى لازم نمىدانند و از جهت انصراف اطلاق به محاطّه و اظهر اين است كه هرگاه انصراف باشد لازم نيست والّا بايد معيّن كند. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٥] يعنى اندازه مسافت. (يزدى)
[٦] صحّت مانعى ندارد. (نخجوانى، يزدى)