جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٤ - موقف اول در شروط وكالت
پس وكيل كردن جهت فروختن مال غير، يا مالى كه خواهد خريد، يا طلاق زوجهاى كه نكاح خواهد كرد، صحيح نيست.
هشتم آنكه: آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد، پس وكيل كردن مسلمان در خريدن يا فروختن شراب صحيح نيست.
نهم آنكه: آن چيز قابل وكالت باشد، چه اگر قابل وكالت نباشد صحيح نيست، پس وكيل كردن براى نماز گزاردن در حالت حيات او صحيح نيست.
دهم آنكه: آن چيزى كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه معيّن باشد، پس اگر غيرمعيّن باشد چون خريدن غلامى [١] صحيح نيست [٢] تا آنكه ذكر وصف آن كند.
و هرگاه اين شروط متحقّق شود وكالت صحيح است.
و آن عقديست جايز و در دوازده موضع فسخ مىشود:
اوّل: عزل موكّل با علم وكيل به عزل، سواى وكالت گروگيرنده در فروختن گرو در وعده، چه اين قسم وكالت به عزل موكّل باطل نمىشود. [٣]
دوم: انكار وكيل وكالت را.
سوم: مردن هريك از ايشان.
چهارم: ديوانه شدن هريك از ايشان، و اگرچه جنون دورى باشد.
______________________________
[١]
اگر مراد از خريدن غلامى نكره باشد كه معيّن عند الموكّل و مبهم عند الوكيل باشد
وكالت صحيح نيست وامّا هرگاه مراد جنس غلام باشد وكالت صحيح است و يك غلام كه
مصداقجنس باشد خريدارى مىكند غاية الامر، آنكه مراعات صلاح موكّل خود را
مىنمايد. (دهكردى)
[٢] حكم به بطلان على اطلاقه مشكل است. (تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)
* اقوى صحّت است لكن بايد وكيل مراعات كند مصلحت موكّل را. (نخجوانى، يزدى)
[٣] صحّت مشكل است. (تويسركانى)
* به شرط آنكه آن را در ضمن عقدى لازم شرط كرده باشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل مىشود، بلكه مطلقاً خالى از مناقشه نيست و در رهن گذشت. (صدر)