جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٠ - فصل چهارم در مضاربه كردن
هشتم آنكه: سرمايه معلومالقدر باشد. و آيا مشاهده آن كافيست يا نه؟ در آن خلاف است. [١]
نهمآنكه: سرمايه نقرهوطلاى سكّهدار رايجالوقتباشد، چهاگربىسكّهباشد يا فُلوس يا مغشوش باشد [٢] صحيح نيست. [٣] و همچنين اگر سرمايه دَيْن باشد نيز صحيح نيست.
دهم آنكه [٤]: سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند، پس اگر مالك شرط كند كه در دست او باشد صحيح [٥] نيست. و اگر در دست هردو باشد آيا صحيح است يا نه؟ در آن خلاف است.
يازدهم: كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است، و آن هرچيزى است كه مالك متولّى آن مىتوانست شد، چون باز كردن متاع و پيچيدن آن، و خريد و فروش آن، و در صندوق نهادن آن، و آنچه بدان ماند.
دوازدهم آنكه: عمل تجارت باشد، پس مضاربه در غير تجارت كردن صحيح نيست.
سيزدهم آنكه: فايده مخصوص عامل و مالك باشد؛ پس اگر شرط كنند كه فايده را به اجنبى دهند صحيح نيست. [٦] امّا اگر مالك جهت غلام خود چيزى شرط كند صحيح است. [٧]
چهاردهم آنكه: فايده مشترك باشد ميانه ايشان، پس اگر مالك شرط كند كه فايده
______________________________
[١]
كافى نيست. (دهكردى، يزدى)
[٢] يعنى پول قلب كه رايج المعامله نباشد و امّا هرگاه رايج المعامله باشد مثل شامى و قمرى مانعى ندارد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] اشتراط اين امور احوط است. (تويسركانى)
[٥] اظهر صحّتاست، پس هرگاه شرط شود درضمن عقد مضاربه بهاينكه مال در دست صاحب مالباشد وعامل معاملهكند و بر اوحواله كند و اوثمن را بدهد صحيح مىباشد. (نخجوانى)
* محتمل است صحّت چنانچه محكىّ از تذكره است. (يزدى)
[٦] على الاحوط. (تويسركانى)
* مگر آنكه عملى به او محوّل باشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٧] و همچنين هرگاه عامل از براى غلام خود شرط كند. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)