جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٦٨ - فصل سوم در شريك شدن
برآنند كه [١]: اگر كاركننده زيادتى را بردارد با شرط صحيح است. [٢][١]
نهم آنكه: مدّت قرار ندهند [٣] چه اين عقديست جايز هروقت كه خواهند قسمت مىتوانند كرد.
دهم آنكه: هريكى از ايشان ديگر را وكيل كند در تصرّف كردن به فروختن و خريدن، چه تصرّف هيچكدام بدون اذن آن ديگرى در مال ممزوج صحيح نيست، و با اذن اقتصار برآن كند كه شريك گفته، پس اگر تعدّى كند از آن ضامن است.
و در سه موضع عقد شركت منفسخ مىشود:
اوّل: رجوع هريك از شريكان هروقت كه خواهند.
دوم: ديوانه [٤] شدن هريك از ايشان.
______________________________
*
اين قول اقوى است. (يزدى)
[١] اقوى قول ثانى است. (تويسركانى)
[٢] لكن اين اشبه به مضاربه مىباشد لكن على اىّ حال منافات با تحقّق شركت ندارد همچنانكه هرگاه شرط شود كه نفقه سفر هر يك كه اختيار كند از براى خريدى يا فروشى بر هر دو باشد جايز مىباشد، پس هر آينه بر وجه تمليك باشد جايز است گرفتن آن مطلقاً هر چند كه انفاق در آن سفر حاصل نشود و اگر بر وجه تمليك نباشد، پس انفاق كند در آن سفر حساب مىشود بر او و اگر انفاق ننمايد از براى او چيزى نمىباشد. (نخجوانى)
[٣] اگر مقصود قرار دادن اجل است تا يك ماه مثلًا از براى تصرّف در مال الشّركة، پس لازمالوفاء نمىباشد زيرا كه در ضمن عقد جايز واقع شده، پس جايز است از براى هر يك كه شركت را فسخ كنند به قسمت كردن يا به فسخت گفتن قبل از رسيدن اجل هر وقت خواهند لكن ثمره آن شرط بعد از انقضاء اجل ظاهر مىشود و آن عدم تصرّف است بعد از اجل و اگر شرط اجل قرار دادن از براى لزوم شركت باشد تا وقت معيّنى، پس شرط مطلقاً باطل است قصد اجرت داشته باشد يا نه، چنانكه هرگاه مراد از شرط مذكور تأجيل در ملكيّت حاصله از عقد شركت است نيز شرط و عقد هر دو باطل مىباشد. (نخجوانى)
* مدت قرار دادن مانعى ندارد غاية الامر اينكه لازم نيست عمل به آن قرار بلكه اگر مشروط باشد آن مدّت در ضمن عقد لازمى عمل به آن واجب است. (يزدى)
[٤] به مردن و ديوانه شدن اذن در تصرّف باطل مىشود نه شركت. (يزدى)
[١] محقّق، شرائع ٢: ١٣٠. فاضل مقداد، تنقيح ٢: ٢١١.