جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٧ - مطلب سوم در شفعه گرفتن
سوم آنكه: آنچيز را قسمت نكردهباشند، چه هرگاه قسمتكرده باشندشفعه ندارد، مگرآنكه در نهر وراه شريك باشند چه در اينصورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند، امّا اگر زمين را بىنهر و راه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد.
چهارم آنكه: زياده از دو شريك نباشند. و بعضى از مجتهدين برآنند كه در غيرحيوان زياده از دو شريك را شفعه [١] مىرسد، امّا در حيوان زياده از دو شريك را شفعه نمىرسد[١].
پنجم آنكه: حصّه شريك به خريدن و فروختن منتقل شود به ديگرى، چه اگر به غير خريد و فروش چون ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود، شريك ديگر را شفعه نمىرسد. و بعضى از مجتهدين [٢] گفتهاند كه هبه معوّضه [٣] شفعه دارد[٢].
ششم آنكه: كسىكه شفعه مىطلبد يهود يا مُرتدّ نباشد و مشترى مسلمان، پس هرگاه مشترى مسلمان باشد و شريك يهود يا مرتد باشد، شفعه نمىرسد.
و اگر مشترى كافر باشد و كسىكه شفعه مىخواهد مُرتدّ باشد آيا او را شفعه مىرسد يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است. [٤] و همچنين ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه اگر بعد از عقد بيع شريك مُرتدّ شود او را شفعه مىرسد يا نه
؟ هفتم آنكه: حصّه شريكى كه شفعه مىطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف باشد او را شفعه نمىرسد. و سيّد مرتضى رضى الله عنه گفته كه: هرگاه آن كسى كه وقف [٥] بر او شده
______________________________
[١]-
احوط عدم ثبوت شفعه است در زايد بر دو شريك مطلقاً. (تويسركانى)
[٢] اين قول ضعيف است. (تويسركانى)
[٣] و بعضى در مطلق نقل و تمليك گفتهاند. (دهكردى، يزدى)
[٤] اظهر ثبوت هست. (دهكردى، يزدى)
[٥] محكىّ ازسيّدمرتضى قدس سره اطلاق ثبوتاست در وقف، بلى شهيد در دروس فرق گذاشته است ما بين اتّحاد موقوف عليه و تعدّد او و اسناد داده است به متأخرين از علماء. (دهكردى نخجوانى يزدى)
[١] شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ٣: ٨٠. علّامه در مختلف ٥: ٣٣٦ به ابن جنيد نسبت داده است.
[٢] علّامه در مختلف ٥: ٣٣٩ به ابن جنيد نسبت داده است.