جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٦ - مطلب سوم در شفعه گرفتن
مطلب سوم در شفعه گرفتن
و آن چنان است كه دو شخص ملكى به مشاع داشته باشند و يكى از ايشان پيش از ديگرى مالك [١] شده باشد هرگاه آن شخص ديگر حصّه خود را بفروشد، شريك سابق آن حصّه را مستحق مىشود و آنچه مشترى قيمت آن داده همان قيمت را به او مىدهد، به سيزده شرط:
اوّل آنكه: آن چيزى را كه شريك فروخته باشد، قابل نقل نباشد بهحسب عادت، زيرا كه در آنچه قابل نقل و تحويل است شفعه نيست. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه:
شفعه در حيوان [٢] نيز هست[١]. و هرگاه زمين را بفروشند در درخت و خانه و دولاب به تبعيّت آن شفعه مىرود.
دوم آنكه: قابل قسمت باشد، پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمّام كوچك و دكّانچههاى كوچك و نهر و راه تنگ شفعه ندارد.
______________________________
[١]-
پيش از ديگرى مالك شدن معتبر نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] احوط عدم اخذ به شفعه است در منقول از حيوان و غير آن. (تويسركانى)
* وبعضىگفتهاند: در خصوص مملوكهست نه غيرآن از حيوانات وساير منقولات وبعضى گفتهاند: در مطلق منقول هست و مسأله محلّ اشكال است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] شيخ طوسى، نهايه ٢: ٢٢٨. ابن برّاج، مهذّب ١: ٤٥٨. سيّدمرتضى، انتصار: ٤٤٨. ابن ادريس، سرائر ٢: ٣٨٩.