جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٩٠ - قسم ششم آنكه متاع را بهزياده از آنچه خريده بفروشد واينقسم را«مرابحه» گويند،
باشد صحيح است[١] مثل آنكه مشترى گويد به بايع كه: بفروش اين متاع را به قيمتى كه بهديگرى فروختهاى. و همچنين قيمت متاع مىبايد كه معلوم باشد.
قسم دوم: آنكه هم متاع و هم قيمت آن هر دو نسيه باشد و اين قسم را «بيع دَيْن به دَيْن» گويند
و اينحراماست چه حضرت پيغمبر- صلوات اللَّه عليه وآله- از آن بيع نهى كردهاند[٢].
قسم سوم: آنكه متاع حالّ باشد و قيمت آن نسيه و اين قسم را «بيع نسيه» گويند،
و شروط اين قسم را (زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اوّل مذكور شد) مشخّص بودن وعده آن است، پس اگر وعده مشخّص نباشد چون آمدن حاجيان از حجّ يا رسيدن محصول صحيح نيست.
قسم چهارم: آنكه متاع نسيه باشد و قيمت آن نقد و اين قسم را «سَلَف» و «سَلَم» گويند،
و شروط اينقسم (زياده برچهارده شرطىكه درقسماوّل مذكور شد) قبض قيمت است در مجلس، و ذكر وعده، در اين عقد لازم است و مىبايد كه در موعد وجودِ آن جنس ممكن باشد.
قسم پنجم: آنكه متاع را بفروشد بىآنكه ذكر مايه كند و اين قسم را «مساومه» گويند،
و شروط آن چهارده شرطى است كه در قسم اوّل مذكور شد.
قسم ششم: آنكه متاع را بهزياده از آنچه خريده بفروشد واينقسم را «مرابحه» گويند،
و شروط اين قسم (زياده بر چهارده شرط مذكور) ذكر مايه است با زيادتى [١] برآن در عقد و بيع،
______________________________
[١]-
دور نيست كه ذكر ربح اجمالًا كافىباشد مثل اينكه بگويد بهفلان مبلغخريدهام و
ده يك
[١] شهيد اوّل، دروس ٣: ١٩٤. علّامه، مختلف ٥: ٢٤٥. شهيد ثانى، مسالك ٣: ١٧٥.
[٢] كافى ٥: ١٠٠، حديث ١. وسائل ١٨: ٣٤٧، حديث ١.