جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٧٢ - قسم چهارم در تجارت و كسب حرام
سيزدهم: خريدن و فروختن مصحف. امّا فروختن غلاف و كاغذ و جلد آن جايز است. و همچنين فروختن مصحف به كافر حرام است. [١] و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر كافر مصحف بخرد بيع صحيح است، امّا حاكم شرع جبرش مىكند بر فروختن به مسلمانان[١].
چهاردهم: خريدن و فروختن كتابهايى كه حكم آن منسوخ باشد [٢] چون تورات و انجيل و زبور، و نوشتن و نگاهداشتن آنها به غير نقض وحجّت.
پانزدهم: خريدن و فروختن چيزهايى كه مغشوش به چيزى باشد [٣] كه ظاهر نباشد چون آب در شير.
شانزدهم: خريدن و فروختن حيوانى كه مسخ شده باشد [٤] چون ميمون، مگر فيل كه به استخوان آن منتفع مىتوان شد. و در حديث وارد شده كه: حضرت امام ناطق جعفر الصادق ٧ شانه از استخوان فيل داشتهاند[٢].
) هفدهم: خريدن و فروختن جانوران درّنده، سواى آنچه به آن توان شكار كرد
______________________________
[١]-
حرمت معامله قرآن به كافر و مسلمان احوط است. (تويسركانى)
[٢] و همچنين ساير كتب ضلال. (يزدى)
[٣] با جهل طرف مقابل. (يزدى)
[٤] خريد و فروش مسوخات و حيوانات درنده از جهت اغراض صحيحه عيبى ندارد. (تويسركانى)
* عدم جواز خريد و فروش حشرات الارض و حيوانات مسوخ و درندگان مطلقاً معلوم نيست، بلكه اقوى جواز است با داشتن منفعت محلّله معتدّبه كه ماليّت پيدا كند. (دهكردى)
* بلكه اقوى جواز است مادامى كه معامله سفهائى نشود. (نخجوانى)
* هرگاه منفعت محلّله معتدّبها داشته باشد مانعى از بيع آنها نيست و همچنين جانوران درنده، پس مناط جواز منفعت محلّله داشتن است. (يزدى)
[١] علّامه حلّى، نهاية الإحكام ٢: ٤٥٦ و ٤٥٧. شيخ طوسى در مبسوط ٢: ٦٢ به ناس و محقّق در شرايع ١: ٣٣٤ به قائلى نسبت دادهاند.
[٢] كافى ٥: ٢٢٦، حديث ١. وسائل ١٧: ١٧١، حديث ٢.