جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٧٤ - قسم چهارم در تجارت و كسب حرام
بيست و سوم: خريدن و فروختن بچّهاى كه در شكم مادر و پشت پدر باشد تنها، بىآنكه چيزى به آن ضمّ كنند.
بيست و چهارم: خريدن و فروختن چيزى به شرط دست سودن، به اين طريق كه بايع بهمشترى گويد كه هرمتاعى كه تو دست برآن نهى فروختم به تو به مبلغ معيّن.
بيست و پنجم: خريدن و فروختن به شرط انداختن، به اين معنى كه بايع به مشترى گويد: هر متاعى را كه پيش تو اندازم فروختم به تو به اين مبلغ.
بيست و ششم: خريدن و فروختن به شرط سنگ زدن، به اين معنى كه بايع به مشترى گويد: هرمتاعى را كه سنگ تو برآن خورد فروختم به تو به مبلغ معيّن.
بيست و هفتم: خريدن و فروختن بعد از نداى روز جمعه، و در اين صورت بيع صحيح است، امّا اين فعل حرام است.
بيست و هشتم: خريدن وفروختن چيزىكه به كيل و وزن درآيد پيشازآنكهآنرا قبض كند [١] به غير آن كسى كه از او خريده است، امّا به او فروختن به مثل آنچه به آن خريده جايز است، و اگر به غير مثل آن بفروشد به زياده و كم به او فروختن جايز نيست.
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
* به شرط آنكه آن مكيل و موزون [را] به مبايعه مالك شده باشد والّا اگر به ارث و صداق و امثال آن، پس اشكالى در جواز بيع آن قبل القبض نيست. (دهكردى)
* مسأله محلّ خلاف است، بعضى مكروه مىدانند، چنانچه مشهور بين المتأخّرين هم اين است، و بعضى حرمت را اختصاص به طعام دادهاند و بعضى فرق گذاشتهاند ما بين بيع مرابحه و بيع توليه احوط اجتناب است، خصوصاً در طعام خصوصاً در غير توليه بلكه در توليه جواز خالى از قوّت نيست. (نخجوانى)
* به شرط اينكه آنرا به مبايعه مالك شده باشد، و امّا هرگاه به غير مبايعه مالك شده باشد، مثل ارث و صداق و نحو اينها، پس اشكالى در جواز بيع آن قبل القبض نيست و اصل مسأله هم محلّ خلاف است، بعضى مكروه مىدانند نه حرام و بعضى حرمت را اختصاص به طعام دادهاند و بعضى فرق گذاشتهاند ما بين بيع مرابحه و بيع توليه يعنى سر به سر، و بعضى ما بين غير توليه و توليه و احوط اجتناب است خصوصاً در طعام و خصوصاً در غير توليه، بلكه در توليه جواز خالى از قوّت نيست. (يزدى)