جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٠٨ - خاتمه در بيان امر به معروف و نهى از منكر
و تا پنج شرط بهم نرسد واجب نمىشود:
اوّل آنكه: كسىكه امربهفعلنيك ونهى ازفعل بد مىكند مىبايدكه عاقل وبالغباشد.
دوم آنكه: بداندكه فعلنيك نيكاست، و فعل بد بد، تا آنكه ايمن باشد از غلط كردن.
سوم آنكه: بداند كه [١] اگر امر كند يا نهى نمايد در آن شخص اثر مىكند، پس اگر اثر نمىكند واجب نيست.
چهارم آنكه: آن شخصى كه اراده دارد كه بهفعل نيك او را راغب سازد و يا از فعل بد نهى او كند، عازم باشد كه فعل نيك را نكند و فعل بد را بكند، پس اگر توبه كرده باشد امر يا نهى او واجب نيست.
پنجم آنكه: امر بهفعل نيك و نهى از فعل بد مستلزم ضرر يا مفسده او يا ضرر مسلمانان نباشد، پس اگر مستلزم ضرر يا مفسدهاى باشد واجب نيست. [٢]
و بعد از آنكه اين شروط متحقّق شود، هر گاه شخصى داند كه به مجرّد اظهار آزردگى ترك مىكند واجب است كه اظهار آن نمايد. و همچنين اگر داند كه به اظهار كراهيت برطرف نمىكند، بلكه به دورى كردن از او برطرف مىكند واجب است كه از او دورى كند. و اگر بداند كه به اينها برطرف نمىشود تا آنكه به زبان اظهار نكند واجب است كه به زبان اظهار كند، بهآنكه وعظ بگويد و او را به نرمى نصيحت كند، و اگر به نرمى برطرف نكند سخنان درشت گويد تا آنكه ترك كند. و اگر داند كه به آن برطرف نمىكند واجب است كه او را بزند.
و اگر داند كه به زدن برطرف نمىكند و محتاج به آن است كه عضوى را از او مجروح سازد يا او را بكشد، آيا جايز است بىاذن امام يا نه [٣]؟ سيّد مرتضى رحمه الله براين است كه جايز است بىاذن امام[١]. و اصحّ آن است كه محتاج به اذن امام است.
______________________________
[١]-
احتمال تأثير كفايت مىكند در وجوب. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] بلكه در بعض صور حرام خواهد بود. (دهكردى، صدر)
[٣] در امر به معروف قتل بدون اذن امام ٧ جايز نيست و در جرح اشكال است. (تويسركانى)
[١] شيخ طوسى در اقتصاد: ١٥٠ و شهيد دوم در مسالك ٣: ١٠٥ و علّامه حلّى در مختلف ٤: ٤٦٠ نقل از سيّد مرتضى كردهاند.