جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٤ - قسم سوم تدبير است
ششم آنكه: مضاربه به مال خود نمىتواند كرد و اگرچه آقا اذن دهد [١] امّا از غيرى بهمضاربه مىتواند گرفت.
هفتم: قرض نمىتواند داد، اگرچه آقا اذن دهد، امّا قرض مىتواند گرفت.
هشتم: غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت مگر با غبطه و صرفه. [٢]
نهم: تزويج نمىتواند كرد، و خاصّه [٣] نيز بهم نمىتواند رسانيد.
دهم: وصيّت وهبه [٤] قبول نمىتواند كرد كسى را كه براو آزاد شود.
يازدهم: كنيزك مكاتبه نمىتواند شوهر كرد.
دوازدهم: كفّاره از او صحيح نيست [٥] مگر روزه داشتن الّا به اذن آقا.
سيزدهم آنكه: مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند، بلكه بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام او كارى كند كه مستوجب حدّ باشد حدّ نيز مىتواند زد. [٦]
قسم سوم تدبير است:
يعنى آقا به غلام خود گويد كه: تو بعد از مردن من آزادى. و آيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود؟ مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى، ميانه مجتهدين در اين خلاف است و آنچه در احاديث ائمّه معصومين : وارد شده آن است كه اين نيز تدبير است[١]. [٧]
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
* هرگاه اذن دهد مانعى ندارد و همچنين در قرض. (دهكردى، يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] يعنىكنيز مخصوص براى مقاربت وبه اذن مولى جايزاست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] امّا قبول هبه، پس بعيد نيست جواز آن هرگاه آنكس كه بر او آزاد مىشود واجب النّفقه او نباشد يا كسوب باشد، و امّا وصيّت، پس وصيّت غير مولى از براى مكاتب مطلقاً صحيح نيست، چه موصى به كسى باشد كه آزاد شود بر او چه مال ديگر. (يزدى)
[٥] على الاحوط. (تويسركانى)
[٦] احوط اذن حاكم شرع است. (تويسركانى)
[٧] و همچنين است نسبت به مخدوم، چنانچه در بعض احاديث است. (نخجوانى، يزدى)
[١] تهذيب ٧: ٣٤٤، حديث ١٤٠٧ و ٨: ٢٦٤، حديث ٩٦٥. وسائل ٢٣: ١٣٠، حديث ١ و ٢.