جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٣ - قسم دوم كتابت است
تتمّه:
هر گاه برآقا زكات واجب باشد واجب است [١] براو كه از سهم رقاب چيزى بهغلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد. و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مكاتب مطلق داشتهاند. و هر گاه آقا چيزى به او دهد واجب است [٢] براو كه قبول كند. و سنّت است برآقا كه اگر چيزى از زكات نيز براو واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آنكه چيزى بهم رساند.
و مكروه است مكاتب ساختن غلام غيرامين و غلامى كه قادر بركسب نباشد.
همچنين مكروه است مال كتابت را زياده از قيمت غلام قرار دادن.
و خواصّ كتابت سيزده امر است:
اوّل: وقوع كتابت ميانه غلام و آقا.
دوم آنكه: عوض و معوّض [٣] مِلك باشد.
سوم: بودن غلام مكاتب ميانه درجه استقلال و عدم استقلال.
چهارم آنكه: از ميان غلامان مكاتب مالك مىشود [٤] و تصرّف او صحيح است.
پنجم: ثابت شدن برآقا ارْش جنايتى كه آقا براو كرده باشد، و اگر برآقا نيز جنايتى از غلام واقع شده باشد، آقا ارش آن را از او مىگيرد.
______________________________
[١]-
وجوب دادن زكات بر مولى معلوم نيست و همچنين وجوب قبول كردن زكات بر عبد، لكناحوط
است. (تويسركانى)
* اقوى استحباب دادن است و قبول عبد نيز واجب نيست. (دهكردى، يزدى)
* معلوم نيست. (صدر)
[٢] معلوم نيست. (صدر)
[٣] يعنى عبد و عوض هر دو مال سيّد است، پس معاوضه كرده مال خود را به مال خود و اين منافات ندارد با آنكه بعد مىفرمايند كه: ميان غلامان مالك مىشود زيرا كه پيش از عقد كتابت منافع او مال سيّد است و بعد از اين مال خودش. (دهكرى، يزدى)
[٤] مالك شدن كاتب محلّ اشكال است. (تويسركانى)
* ظاهراً منافى با آن است كه فرمودند: عوض و معوّض ملك سيّد است، و مسأله محتاج به مراجعه است. (صدر)