جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٢٦٨ - مطلب سوم در بيان احكام خمس
كه مىماند دو تومان به خمس بدهد، و براين قياس است فايده كه از زراعت و حرفت حاصل شود. و اگر در آن سال پيشكشى به [١] شخصى بدهد يا زن بخواهد يا غلام يا كنيزك [٢] بخرد يا او را جريمه كنند [٣] از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع كلّ آنها بماند دادن خمس آن واجب است هرقدر كه باشد.
و بدانكه نصف خمس تعلّق بهحضرت صاحبالزمان ٧ دارد، و نصف ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم [٤] كه جدّ حضرت رسالت پناه ٦ است منسوبند اگرچه از اولاد حضرت فاطمه زهرا ٣ نباشند، بهشرط آنكه شيعه اثناعشرى باشند و ايتام يا مساكين يا ابناى سبيل باشند، و نصفى كه به اين جماعت متعلّق است صاحب مال [٥] مىتواند كه خود ميانه ايشان قسمت نمايد [٦] و امّا آن نصف كه تعلق به حضرت صاحبالزمان ٧ دارد در زمان غيبت برصاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد تا مجتهد آن را ميانه آن جماعت قسمت نمايد [٧].
______________________________
[١]-
غرض عقلائى در آن داشته باشد. (دهكردى، صدر)
* بحسب لايق به حال او و همچنين در سائر مخارج. (يزدى)
[٢] اگر زىّ آن غلام و كنيز داشتن باشد. (صدر)
[٣] جريمه و آن چه ظلماً گرفته شود از مؤنه حساب نمىشود على الأظهر. (خراسانى، مازندرانى)
* جريمه و ظلمهائى كه متعلّق به زراعت و تجارت نباشد به اين كه از مالهاى ديگر او گرفته شود محسوب نمىشود. (دهكردى، يزدى)
[٤] دادن خمس به اولاد مطّلب برادر هاشم اگر يافت شوند جايز نيست. (مازندرانى)
[٥] و احوط آن است كه او را به اذن مجتهد عادل صرف فقراء و مساكين سادات نمايد و احوطاز او آن است كه جميع خمس به اذن مجتهد باشد. (تويسركانى)
[٦] قسمت هم لازم نيست، بلكه مىتواند به يك فرقه بدهد. (مازندرانى، نخجوانى)
[٧] بلكه معامله نمايد با آن آنچه را رأيش اقتضاء نمايد. (خراسانى)
* اذن مجتهد نيز كفايت مىكند. (صدر)