مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٤ - الثالثة لو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره القادر على القيام مع الإمكان،

ذكر- من الأصل- و عدم دلالة شي‌ء ممّا مرّ على الوجوب؛ حتّى موثّقة سماعة؛ لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتبع، و لو في أمر و نهي‌[١]، انتهى.

و فيه: أنّ الأصل غير جارٍ مع ظهور الأخبار في الاتّحاد. و حمل الإمام و من يؤمّهم على مطلق من يتبع خلاف الظاهر.

الثالثة: لو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره القادر على القيام مع الإمكان،

و أمهم من خطبهم؛ و ذلك لعدم وجوب الخطبة على شخص خاصّ بحيث لا يكون جائزاً لغيره، بل وجوبها كفائي.

و مع انحصار إيراد الخطبة في العاجز عن القيام و عدم إمكانه للغير، فهل يسقط وجوب القيام و يخطب جالساً و يفصل بين الخطبتين بسكتة عند جماعة أو بضجعة- كما احتمله في «التذكرة»[٢]- أو ينتقل التكليف إلى الظهر؟

نسب إلى المشهور القول بسقوط وجوب القيام و الخطبة جالساً. و مستندهم في ذلك أمران: الأوّل قاعدة الميسور، الثاني انصراف ما دلّ على وجوب القيام في الخطبة إلى صورة التمكّن منه؛ فيبقى إطلاق ما دلّ على وجوب الخطبة سليماً عن المقيّد.

و صاحب «الجواهر» بعد تقوية هذا القول قال: لظهور ما دلّ على الشرطية في حال الاختيار؛ فيبقى الإطلاق- حينئذٍ- سالماً[٣]، انتهى.

و اورد على الاستناد بقاعدة الميسور: بأنّ موردها المركّبات التي يعجز

[١]- مستند الشيعة ٦: ٧٦.

[٢]- تذكرة الفقهاء ٤: ٧٢.

[٣]- جواهر الكلام ١١: ٢٣٠.