مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٧ - (مسألة ٤) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،

يأتوها، فلمّا حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم»[١].

و قال جماعة من فقهائنا بالوجوب على المرأة لو حضرت كالشيخين في «المقنعة» و «النهاية» و ابن إدريس في «السرائر». و أمّا إقامتها لها و كونها من جملة الخمسة فلا تجوز.

و لا تنعقد إلّا بالرجال إجماعاً.

و يدلّ عليه صحيح‌

زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»[٢].

و صحيح آخر

لزرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟

قال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[٣].

و صحيح‌

ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة»[٤].

وجه الاستدلال بهذه الصحاح: أنّ «الرهط»- على ما في الصحاح- عبارة عن ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. و أنّ «القوم» عبارة عن الرجال دون النساء. و «النفر»- بالتحريك- عدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة.

و صاحب «الجواهر» نسب الإجماع على عدم انعقادها بالمرأة إلى «التذكرة»

[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٨، الحديث ١.

[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٢.

[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٤.

[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٨.