مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٦ - سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له،

نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم، كما لو فارق الملّاح- مثلًا- سفينته، و سافر للزيارة أو غيرها (٧٤).

مضافاً إلى ما ورد في التاجر الذي يدور في تجارته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و الجابي الذي يدور في جبايته؛ فإنّ هؤلاء شغلهم الجباية و الإمارة و التجارة، التي تكون في السفر، و ليس السفر نفسه شغلهم. و لا فرق بينهم و بين العمّال المذكورين في أنّ السفر مقدّمة لما هو عملهم‌[١]، انتهى.

(٧٤)- و ذلك لأنّه و إن كان مسافراً و لكنّه ليس سفره عملًا له. و السفر الذي يتمّون فيه لا بدّ أن يكون من عملهم، و هو القدر المتيقّن من أدلّة وجوب التمام على المسافرين الذين كان السفر عملهم.

و يمكن استفادته من صحيح‌

محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكاري و الجمّال»[٢]

، و نحوه صحيح آخر

لابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكارين، و لا على الجمّالين»[٣]

. و صحيح‌

علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أصحاب السفن يتمّون في سفنهم»[٤]

. وجه الدلالة: أنّ مفهوم هذه الروايات وجوب التقصير على الملّاحين في سفرهم الذي لم يكونوا في سفينتهم.

[١]- مستمسك العروة الوثقى ٨: ٧٠.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٤.

[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٨.

[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٧.