مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٠ - (مسألة ٣) لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا؛

(مسألة ٣): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً؛

حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام (٨).

فلا شي‌ء عليه»[١]

. و صحيح العيص بن القاسم:

«من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[٢]

. و في صحيح ليث:

«و إن صامه بجهالة لم يقضه»[٣]

. و أمّا الجهل بخصوصيات الحكم و بالموضوع فلا يصحّ معه الصوم كالصلاة؛ اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن؛ و هو الجهل بأصل الحكم.

و لا دليل على إلحاق الناسي في الصوم على الناسي في الصلاة، إلّا دعوى المساواة بين الصوم و الصلاة، و إثباتها على مدّعيها.

(٨)- لو قصّر من كانت وظيفته التمام لإقامة العشرة و نحوها من موجبات التمام بطلت صلاته، بلا خلاف و لا إشكال في العالم بالحكم.

و أمّا الجاهل بالحكم فالمشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً هو البطلان. و يظهر من «الجواهر» الإجماع عليه، قال: بل ربّما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً، حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الاولى‌[٤]، انتهى. مراده من الاولى عكس هذه المسألة؛ أي التمام لمن كانت وظيفته القصر.

و خالف في المسألة ابن سعيد في كتاب «الجامع» و قال بالصحّة.

[١]- وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٣.

[٢]- وسائل الشيعة ١٠: ١٨٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٥.

[٣]- وسائل الشيعة ١٠: ١٨٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٦.

[٤]- جواهر الكلام ١٤: ٣٤٦.