مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٢ - (مسألة ١) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛

و أمّا اقتداء اليومية بصلاة الطواف و بالعكس فقد أفتى جماعة بجوازه؛ ففي «العروة الوثقى» قال: (مسألة ٤) يجوز الاقتداء في اليومية- أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً- بصلاة الطواف، كما يجوز العكس، انتهى.

و لعلّ الوجه فيه إطلاق الأدلّة، كصحيح‌

عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد (الفذّ) بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة»[١].

و صحيح‌

زرارة و الفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال:

«الصلاة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و لكنّها سنّة مَن تركها رغبةً عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»[٢]

. و صحيح‌

زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال: «صدقوا»[٣]

، و غيرها من الروايات.

أو إطلاق معقد الإجماع على عدم اعتبار تساوي صلاتي الإمام و المأموم مع عدم تنصيصهم على عدم الجواز.

و يرد عليه: أنّ المطلقات ليست في صدد بيان تمام المراد من الصلاة، بل هي لبيان فضيلة الجماعة؛ فلا يصحّ الاستدلال بها لإثبات أصل المشروعية في موارد الشكّ، و أنّ الأصل عدم مشروعية الجماعة فيها إلّا ما خرج بالدليل المعتبر،

[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١، الحديث ١.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١، الحديث ٢.

[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١، الحديث ٣.