مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٧ - الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،

و يدلّ على كونه بدعة خبر

حفص بن غياث، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»[١]

. و ضعف السند بحفص منجبر.

و يدلّ على كون البدعة محرّمة ذيل صحيح‌

الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل- عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام: «ألا و إنّ كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار»[٢]

، و مرفوع‌

الفضل بن شاذان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: «كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار»[٣].

و قال جماعة- منهم الشيخ في «المبسوط» و المحقّق في «المعتبر»- بالكراهة.

و استدلّوا له: بأنّ البدعة أعمّ من الحرام:

قال في «الذكرى»: «الحقّ أنّ لفظ «البدعة» غير صريح في التحريم؛ فإنّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ تجدّد بعده، و هو ينقسم إلى محرّم و مكروه»[٤]، انتهى.

و استدلّوا أيضاً: بأنّ الأذان ذكر و دعاء إلى المعروف، و تكريرهما- كنفسهما- حسن.

و فيه: أنّ الحسن لا يلائم الكراهة.

و المحقّق في «المعتبر»- بعد حكاية القول بالحرمة، و الاستدلال له بخبر حفص بن غياث المتقدّم- قال: لكن حفص المذكور ضعيف، و تكرار الأذان غير

[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٤٩، الحديث ١.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٥، كتاب الصلاة، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب ١٠، الحديث ١.

[٣]- وسائل الشيعة ١٦: ٢٧٢، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، الباب ٤٠، الحديث ١٠.

[٤]- ذكرى الشيعة ٤: ١٤٤.