مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٢ - المسألة الثانية اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات

و على الوجه السادس: أنّه مجرّد دعوى يحتاج مدّعيها إلى الإثبات.

هذا مضافاً إلى أنّ حرمة الكلام في أثناء الخطبة أوّل الكلام، كما سنشير إليه.

و استدلّ للقول بعدم الوجوب بالأصل، و بإطلاقات أدلّة وجوب الخطبة؛ إذ لا مدخلية للإصغاء في صدق الخطبة، و المقصود من الخطبة- و هو فهم مطالبها- يحصل بالسماع دون الإصغاء.

و في «الجواهر»: «و نمنع وجوب الإنصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق الإجماع»[١].

و فيه: أنّ السيرة يتمسّك بها فيما لو احرز تحقّقها من المتديّنين العارفين بوظائفهم الشرعية.

و استدلّ أيضاً بصحيح‌

محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين أن يقام للصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه»[٢].

وجه الدلالة ظهور لفظ

«لا ينبغي»

في الكراهة، فيجوز الكلام و إن كان مكروهاً، فهو مستلزم لعدم وجوب الإصغاء؛ إذ لا يتحقّق الإصغاء مع التكلّم غالباً.

المسألة الثانية: اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات-

يقال: أنصت له أي:

سكت مستمعاً لحديثه- و ترك الكلام على المخاطبين للخطبة. و الخلاف إنّما هو في‌

[١]- جواهر الكلام ١١: ٢٨٩.

[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٤، الحديث ١.