كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

كظهوره فيه: أي فكما أن ظهوره فيه ثابت فكذلك حجيته.

الملقى من السيد حجة: أي الملقى حجة، فكلمة حجة تمييز لكلمة الملقى أو حال.

للعلم بعداوته: هذا قيد للمنفي، أي لقوله: (يعلم بخروجه).

على خلافه: أي على خلاف العام.

كأنه من رأس لا يعمّ الخاص: أي حكما و من حيث الحجية.

و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب ...: بل يوجب اختصاص حجيته بغير عنوان العدو كما ذكرنا.

و لعلّه لما أشرنا إليه: أي لعلّ اختلاف السيرة.

لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه: فإن هذا الجيران إذا كان خارجا فهو ليس خارجا بعنوانه الخاص و بما هو هذا الجيران بل بالمفهوم و العنوان العام، و هو عنوان العدو. و على هذا فكلمة بمفهومه متعلقة بخروجه.

خلاصة البحث:

إن العام إنما لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصّص لفظيا، و أما إذا كان لبيّا واضحا فهو كالمخصّص اللفظي، و إذا لم يكن واضحا فيلزم التمسك بالعام في المشكوك، و السيرة قاضية بذلك، و لكنه لكون الصادر من المولى في المخصّص اللفظي حجتين، بخلافه في المخصّص اللبي، فإن الصادر منه حجة واحدة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا إذا كان المخصّص لفظيا.

و أما إذا كان لبيّا: