كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

فكيف لا يؤخذ به و لا يتقدّم، بل المناسب التعبير بالوضع، أي هكذا: و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد بالوضع و ظهور الخاص في الدوام بالإطلاق.

ثمّ إنه قد ذكرنا فيما سبق أن التعبير بالدوام أنسب بالصورة الخامسة، و التعبير بالوضع أنسب بالصورة الثانية.

خلاصة البحث:

للخاص مع العام صور خمس، ففي الصورة الأولى و الثانية يتعيّن التخصيص، و في الثالثة يتعيّن النسخ، و في الرابعة يحتمل أن يكون الخاص مخصّصا و منسوخا، و الأرجح كونه مخصّصا لأن كثرة التخصيص تصيّر ظهور الخاص في الدوام أقوى و في الخامسة يتعيّن التخصيص.

ثمّ إن تعيّن التخصيص في الثانية و الخامسة مبني على عدم جواز النسخ قبل وقت العمل بالمنسوخ، و هو واضح.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الدوران بين التخصيص و النسخ:

لا يخفى أن الخاص المخالف للعام تارة يكون مخصّصا، و أخرى ناسخا، و ثالثة منسوخا، و ذلك لأن الخاص:

١- إن كان مقارنا مع العام.

٢- أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا.

٣- و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي و إلّا