كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣١ - توضيح المتن

بالعبادة بنفسها: أي كان اتصافها بالنهي بحال نفسه لا بحال متعلقه.

و لو كانت جزء عبادة: أي لا يلزم في العبادة أن تكون عبادة مستقلة بل يكفي كونها جزء عبادة، لأنه عرفت فيما سبق أن جزء العبادة عبادة.

بما هو عبادة كما عرفت: المناسب فإنه- أي جزء العبادة- عبادة كما عرفت.

و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة ...: لأن حرمة الفعل تستلزم صدق المعصية عليه، و معلوم أن المعصية لا تجتمع مع موافقة الأمر.

لا تكاد تصلح لذلك: لأن الفعل مشتمل على المفسدة.

و يتأتّى قصدها ...: عطف على تصلح، أي و لا يكاد يتأتّى قصدها من الملتفت.

لا ضير في اتصاف: هذا إشارة إلى الجواب الأوّل. أي لا ضير في اتصاف العبادة بالتفسير الثاني بالحرمة الذاتية.

هذا فيما إذا لم يكن ذاتيا: أي هذا إذا لم يكن الفعل عبادة بالتفسير الأوّل و إلّا فحرمته الذاتية ممكنة دون أي إشكال.

في هذا الحال: أي حال الجنابة و الحيض.

مع أنه لا ضير في اتصافه: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.

كما هو الحال في التجري و الانقياد: حيث إن فعل القلب- و هو العزم على العصيان أو العزم على الإطاعة- هو المتّصف بذلك.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن نفس الفعل هو المتّصف بالحرمة لا فعل القلب، نعم فعل القلب سبب لاتصاف الفعل بذلك.

هذا مع أنه لو لم ...: هذا إشارة إلى الجواب الثالث. و ضمير فيها يرجع إلى العبادة. و المقصود من الحرمة هي الحرمة الذاتية.