كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٥ - توضيح المتن

و التعبير بقوله: (يختلف حالهما) لا يخلو من مسامحة، فإن الذي يختلف حاله هو الخاص، فهو المخصّص تارة، و الناسخ أخرى، و المنسوخ ثالثة.

ثمّ إن التقييد بالمتخالفين هو باعتبار أنه لو كانا متوافقين في السلب و الإيجاب فلا معنى للنسخ.

و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا ...: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.

أو واردا بعده قبل حضور ...: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.

و بيانا له: عطف تفسير على (مخصّصا).

و إن كان بعد حضوره: هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.

فيما إذا كان العام واردا ...: قد بينّا وجه هذا التقييد و إن الهدف دفع الإشكال عن الروايات الواردة من الأئمّة المتأخرين عليهم السّلام.

كما هو الحال في غالب ...: أي يكون العموم ظاهريا.

و إن كان العام واردا بعد حضور ...: هذا إشارة إلى الصورة الرابعة.

هذا فيما علم تاريخهما و أما لو ...: بهذا تمّ الفراغ من الصورة الرابعة، و الآن يقصد العود إلى حالة التردد بين الصورة الثانية و الثالثة.

و إنه واجد ...: أي و إن الخاص واجد لشرط التخصيص من باب الالحاق بالغالب، حيث إن الغالب في الخاص كونه مخصّصا.

ثمّ إن تعيّن الخاص ...: هذا يرتبط بالصورة الثانية و الخامسة.

أو ورد العام قبل ...: هذه هي الصورة الخامسة التي قلنا إن المصنف سوف يشير إليها من دون تسليط الأضواء عليها.

ثمّ إن ضمير به يرجع إلى الخاص.

إنما يكون مبنيا: المناسب: مبني من دون فقرة (إنما يكون).

أقوى من ظهور الخاص: لا معنى للتعبير بكونه أقوى، فإنه إذا كان أقوى‌