كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة: أي إن الملازمة ظاهرة باعتبار أن الدلالة اللفظية لا تخلو من أحد الأقسام الثلاثة.

و أما أن التالي باطل فلأن التالي هو قوله: لكان بإحدى الدلالات، و بطلانه هو بمعنى أنه لا تحقّق لإحدى الدلالات الثلاث.

و قد عرفت: أي و لكن يرد على الجواب المذكور أنه تقدّم عدم ثبوت الدلالة الالتزامية لعدم إمكان إثبات اللزوم الانحصاري.

و إنما القائل ...: أي إن القائل بالمفهوم يدّعي ظهور الشرطية في المفهوم بسبب الوضع أو القرينة العامة، و ذلك لا ينافي عدم الدلالة على المفهوم لقرينة خاصة.

خلاصة البحث:

التقريب الثالث لمقدمات الحكمة هو أن مقتضى إطلاق الشرط تعيّن الشرطية فيه قياسا على اقتضاء إطلاق صيغة الأمر لتعيّن الوجوب، و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين.

ثمّ ذكر أدلة النافين لثبوت المفهوم للشرط و هي ثلاثة، و ناقش الأوّل و الأخير، و يظهر منه تسليم الثاني.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

٣- إن اللزوم الانحصاري هو مقتضى إطلاق الشرط، بتقريب أن مقتضاه تعيّن الشرطية فيه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب في الواجب.

و الجواب:

أ- إن القياس المذكور مع الفارق، فإن الشرطية ليس لها نحوان‌