كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - توضيح المتن

أو بقرينة عامة: و هي الانصراف و مقدمات الحكمة.

بحيث لا بدّ من الحمل عليه: أي بحيث يلزم حمل الشرطية على المفهوم عند عدم القرينة الخاصة على الخلاف.

فلا بدّ للقائل: أي لا بدّ للقائل بالدلالة على المفهوم من إقامة الدليل على الوضع أو القرينة العامة على إثبات العليّة الانحصارية.

فإن له منع دلالتها ...: لا وجه للتعبير المذكور بعد ما سيأتي منه من بطلان منع اللزوم.

لكن منع دلالتها: هذا شروع في إثبات الركن الأوّل و المناقشة في الركنين الأخيرين، و أما الركن الثاني فقد سكت عنه.

و دعوى تبادر: هذا شروع في بيان الطريق الأوّل من الطرق الثلاث لإثبات العليّة الانحصارية.

مع كثرة استعمالها ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (أ).

على غير المنحصرة منها: أي من العلة.

كيف و لا يرى في استعمالها فيها: المناسب: فيه، أي في غير مورد الانحصار. ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (ب).

و في عدم الالزام ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (ج)، و هو عطف على موارد الاستعمالات، و لكن لا يخفى ركاكة العطف المذكور، فإن البصر لا يجال في موارد عدم الزام الخصم بالمفهوم، بل الفكر هو الذي يجال، و المناسب صياغة العبارة بشكل آخر.

و صحة الجواب ...: عطف على موارد الاستعمالات.

و عدم صحته ....: هذا مبتدأ، و خبره معلوم.