كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

هل العام حجة في الباقي؟ في ذلك أقوال ثلاثة؛ و المشهور هو الأوّل، و استدل على الثالث- و هو عدم الحجية مطلقا- بأن استعمال العام بعد التخصيص مجاز، و لا مرجح لمجاز على مجاز.

و الجواب أن الاستعمال حقيقي و ليس مجازيا كي يرد ما ذكر.

أما أنه في المخصّص المتصل حقيقي فباعتبار أن الأداة مستعملة في عموم ما يراد من المدخول.

و أما أنه في المخصّص المنفصل حقيقي فباعتبار أن ورود المخصّص المنفصل لا يعني عدم استعمال العام في العموم بل عدم كونه مرادا بالإرادة الجدية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

حجية العام في الباقي بعد التخصيص:

العام المخصص حجة في الباقي إذا علم بعدم دخوله في المخصّص من دون فرق بين ما إذا كان متصلا أو منفصلا، و إذا شكّ في دخوله فهو حجة فيه أيضا إذا كان المخصّص منفصلا. و هذا هو المشهور بين الأصحاب و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى بعض أهل الخلاف.

و قيل بالتفصيل بين المخصّص المتصل فالعام حجة فيه، و بين المخصّص المنفصل فلا يكون حجة فيه.

و قيل بعدم الحجية مطلقا و احتج له بالإجمال لتعدّد مراتب المجاز حسب تعدد مراتب الباقي، و تعيّن المرتبة العالية ترجيح بلا مرجح.