كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٧ - الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة

قوله قدّس سرّه:

«فصل: الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ...، إلى قوله: فصل الحقّ جواز ...».

الاستثناء المتعقّب للجمل المتعددة:

إذا وردت جمل متعدّدة و تعقّبها استثناء واحد[١] فهل يرجع- الاستثناء الواحد- إلى خصوص الجملة الأخيرة أو إلى الجميع أو لا ظهور في هذا و لا في ذاك؟

مثال ذلك: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،[٢] فإنه توجد فيه ثلاث جمل هي:

١- فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً.

٢- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً.

٣- وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.

و الاستثناء هو إِلَّا الَّذِينَ تابُوا، و لا إشكال في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فالذين يرمون المحصنات يحكم بفسقهم ما دام لم يتوبوا، فإذا تابوا لم يحكم بفسقهم، و لكن هل يرجع إلى الجملة الأولى و الثانية

[١] ذكر الاستثناء هو من باب المثال و إلّا فلا خصوصية له، و البحث يعمّ الشرط أو الوصف المتعقّب للجمل المتعددة أيضا.

[٢] النور: ٤ و ٥.